وصف نواب رد الجهات الحكومية على توصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر بـ«التبرير للأخطاء والتقصير»، مطالبين باستغلال الأرض الممنوحة من السودان للبحرين للاستثمار في مجال الأمن الغذائي.
وأشاروا، خلال آخر جلسة لمجلس النواب أمس، إلى أهمية الاهتمام بالأمن الغذائي، والتركيز على ابتداع طرق جديدة لتوفير الغذاء.
وطالبوا بضرورة دعم رواتب مخصصات الوظائف التي تعمل في الرقابة والتفتيش لحمايتهم من الانحراف على من يحاولون استغلالهم لمخالفة القانون.
وطالب رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن قضية اللحوم والمواشي والحظائر النائب عدنان المالكي الحكومة التحقيق في موضوع التوصية رقم 21 التي تشير فيها ممتلكات إلى أنها كانت قد أبرمت عقد إيجار مع شركة لمدة سنة وتم الانتهاء من هذا الموضوع، بينما لديه أدلة وبراهين تثبت بأن الأرض مازالت مؤجرة لشخوص من دون ذكر أسماء وتستعمل لتخزين مواد ضارة تتمثل في أصباغ التي لو تعرضت لها الماشية لأضرتها.
ودعا المالكي إلى تفعيل قانون حماية المستهلك ومنح المفتشين الصحيين صفة الضبط القضائي، وأيده في ذلك النائب علي زايد.
من جهته قال النائب سمير الخادم «بعد أن اطلعت على رد الحكومة على التقرير اكتشفت أنه لا توجد أي مشكلة بخصوص هذا الموضوع والأمور على خير مايرام وجميع الردود جاءت أن الجهات المعنية طبقت القانون»، مستفسراً «إن كانت جميع الوزارات قامت بواجبها على أكمل وجه فكيف جاءت اللحوم الفاسدة وكيف دخلت وكيف بيعت للمواطنين؟».
وواصل الخادم «لا نريد وزراء يبررون الأخطاء والتقصير بل نريد وزراء حريصين على تطبيق القانون وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين وننبه الحكومة والوزراء على ضرورة دعم ورواتب مخصصات الوظائف التي تعمل في الرقابة والتفتيش لحمايتهم من الانحراف على من يحاولون استغلالهم لمخالفة القانون».
ونوه النائب أحمد قراطة إلى وجود أكثر من 100 سجل تجاري لمواطنين بحرينيين يختصون بمجال اللحوم وبيعها، معتقداً أن الأنسب أن يمنح هؤلاء الدعم الموجود من قبل الحكومة للاستثمار في هذا المجال مع الحرص على وجود التنافسية للحصول على أعلى جودة للحوم، وانتقد قراطة الحظائر التي شاهدها النواب من خلال الزيارات الميدانية والتي لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية، مبيناً أن البلديات بينت في ردها على التوصيات عن إنشائها لحظائر على المعايير الدولية، إلا أن هذه الحظائر لا يعلم النواب أين هي؟».
واتجه النائب عبدالحكيم الشمري إلى التركيز على الأمن الغذائي والعمل على توفير الغذاء بطرق مختلفة، منبهاً إلى ضرورة استغلال المساحة التي منحها السودان للبحرين بمساحة تساوي نصف مساحة البحرين وبالقرب من الموانئ والمياه الجوفية فهي صالحة للاستثمار في مجال الأمن الغذائي والتصدير للبحرين، مؤكداً أن هناك شركة سعودية استغلت أرضاً بالسودان وكانت تجربتهم ناجحة يجب الاستفادة منها.
وأوضح النائب عثمان الريس أن البحرين تتبع نظام الاقتصاد الحر، فيجب أن تأتي المبادرة من الجهات والأشخاص التي لديهم الرغبة في الاستثمار.
وأخذ النائب عادل العسومي منحى آخر مادحاً ومشيداً بجولات وزيري البلديات والتجارة الميدانية في الأسواق والمحلات والشركات الوطنية التي من شأنها تبعث الحذر عند التجار وتشعرهم بقرب الوزراء من السوق وملامسة احتياجاتهم واحتياجات المواطنين، مؤكداً «لا يعنيكم انتقادات البعض لزياراتكم الميدانية فجهدكم واضح من خلال ما تطمحون إليه وأوضحته لنا مخططاتكم»، مضيفاً «ونؤكد لكم أن هذا ما تطمح إليه البحرين قيادة وشعباً ونواباً».
وقال النائب د.جمال صالح « إن الأمن الغذائي مسالة مهمة ويجب التركيز عليها»، مشيراً إلى توفر اللحوم بأسعار في متناول الجميع، موضحاً أنه عند زيارة الوفد لتركيا سئل الأتراك عن جودة لحومهم فقالوا هل تريد البحرين منه قلنا نعم قالوا هل أنتم مستعدون لدفع مبلغ 600 دينار ثمناً للذبيحة و15 ديناراً ثمن الكيلو الواحد من اللحم».