عواصم - (وكالات): أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رفضه «التدخل» في شؤون القضاء المصري الذي وصفه بـ «المستقل والشامخ» غداة صدور أحكام بالسجن ما بين 7 و10 سنوات على 3 صحافيين من قناة «الجزيرة» محبوسين في مصر الأمر الذي أثار غضباً دولياً.
وفي خطاب له أمس لم يتطرق الرئيس السيسي مباشرة إلى قضية الصحافيين، لكنه أكد أن «قضاء مصر مستقل وشامخ ولن نتدخل في أحكامه، حتى إن لم يفهمها آخرون».
وفي إطار الردود الدولية، أعلنت الحكومة الأسترالية أنها تعتزم الطلب رسمياً من السيسي العفو عن مواطنها بيتر غريست في القضية ذات «الدوافع السياسية».
أما لاهاي ولندن فاستدعتا سفيري القاهرة لديهما للاعتراض على قرار المحكمة. وبدورها قالت مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أنها تشعر بـ»الصدمة والقلق» جراء القرار.
من جهة أخرى، أعلن السيسي أنه سيتنازل عن نصف راتبه وممتلكاته لدعم الاقتصاد المثقل بالمتاعب داعياً المصريين إلى تقديم تضحيات من أجل خفض عجز موازنة السنة المالية 2014 - 2015 والسيطرة على الدين العام.
وقال السيسي في كلمة بمناسبة حفل تخرج دفعة جديدة في الكلية الحربية «كان هناك أمس نقاش مع رئيس الوزراء ووزيرالمالية ووزير التخطيط ونخبة من الوزراء حول موازنة عام 2014-2015، أنا قلت لا أستطيع الموافقة عليها، وجدت عجز الموازنة يزيد، قلت نراجع الموازنة لأنني لا أستطيع تحمل الموافقة عليها بهذا العجز الذي يعني وصول الدين العام للبلاد إلى أكثر من تريليوني جنيه».
وأضاف السيسي «لازم يكون فيه تضحيات حقيقية من كل مصري ومصرية، أنا أحصل على مرتب الحد الأقصى وهو مبلغ 42 ألفاً، لن آخذ نصفه، وسأتنازل عن نصف ممتلكاتي من أجل مصر».
من جانب آخر، يحاكم قريباً في مصر 494 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي متهمين في أعمال عنف دامية في القاهرة، في قضية جماعية جديدة.
وستبدأ محاكمة المتهمين في 16 يوليو المقبل لمشاركتهم المفترضة في صدامات وقعت أمام مسجد الفتح في قلب القاهرة كان أنصار مرسي اعتصموا فيه بعد تدخل قوات الأمن لفض اعتصامهم في ميدان رابعة العدوية في العاصمة المصرية في 14 أغسطس 2013.
وأسفرت الاشتباكات أمام مسجد الفتح في الأيام التالية لفض اعتصام رابعة العدوية عن سقوط 44 قتيلاً و59 مصاباً من بينهم جنود ورجال شرطة وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ووجهت لـ 494 شخصاً اتهامات بـ «القتل والشروع في القتل وحمل السلاح والهجوم على الشرطة».