{{ article.article_title }}

عقدت لجنة القوانين بغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الثالث، برئاسة المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، ناقشت فيه مشروع قانون حفظ وتبادل المعلومات الضريبية، حيث أوصت اللجنة بضرورة التأني في دراسة هذا القانون.
وأكد الاجتماع أن الصيغة المطروحة، ستكون مطبقة على أي نشاط اقتصادي يتم مزاولته بصفة مستمرة أو منتظمة، سواء كان بغرض الربح أو دونه، مؤكدة أنه من الأفضل الاحتكام للتعريف الوارد في قانون التجارة بخصوص العمل التجاري.
وأشارت اللجنة إلى أن نصوص القانون بالشكل الحالي يفتح الباب لأنشطة لا ترى اللجنة أنه من الصواب إخضاعها للقانون إذا تم اعتماده والموافقة عليه.
أما بالنسبة للعقوبات المفروضة بحسب القانون والتي وصل الحد الأقصى للغرامة فيها إلى مليون دينار فقد ارتأت اللجنة تخفيضها بما يتناسب وجسامة الجريمة المقترفة.
وأكدت أن العقوبات على النحو الوارد بمشروع القانون شديدة لا تتناسب وعقوبة الشخص الذي يعتقد أنه أدلى بمعلومات صحيحة في حين أنه قد نسي بعضها أو أغفل عن الإدلاء ببعضها.
ورأت اللجنة أنه يجب إعطاء الشخص الصادر في مواجهته أمر التفتيش الحق في أن يفصح عنه إلى محاميه ومستشاره القانوني والمالي والضريبي ومدقق الحسابات والأقارب حتى الدرجة الثانية.
وأوضحت، أن المشروع بصيغته الحالية يجعل من القرارات الصادرة من اللجنة المشكلة بموجب مشروع القانون نهائية وغير قابلة للطعن فيها، بما يحرم المتضرر من اللجوء إلى القضاء وهو الأمر الذي قد تشوبه شبهة دستورية.
ونوهت إلى خطورة تبادل المعلومات من قبل الجهة المختصة دون التقيد بالقيود الواردة في أي قانون آخر بشأن السرية، حيث لابد من وضع نصوص واضحة ومحددة بشأن الاستثناءات وأن يتم ذكرها على سبيل الحصر.