{{ article.article_title }}

كتبت - سلسبيل وليد:
أكد محامون أن جلالة الملك حريص على إصدار قوانين خالية من الشبهات الدستورية، مستشهدين بإحالة جلالته قانوني «المرور» و«البلديات» للمحكمة الدستورية.
وعد المحامون في تصريحات لـ«الوطن»، أمر الإحالة خطوة في طريق تعزيز الديمقراطية، لافتين إلى أن جلالته استخدم صلاحياته الدستورية في الرقابة المسبقة على القوانين. واعتبرت عضو مجلس الشورى المحامية رباب العريض، إحالة جلالة الملك قانوني المرور والبلديات إلى المحكمة الدستورية، قمة الديمقراطية، عادة إياها خطوة إيجابية تدلل على العاهل وحرصه على إصدار قوانين مطابقة للدستور، خصوصاً أن هذه القوانين تؤثر إيجاباً على المجتمع البحريني.
وأوضحت أن جلالة الملك له الصلاحية بموجب الدستور في الرقابة السابقة على القوانين، وإحالتها للمحكمة الدستورية، لافتة إلى أن المادة 20 من قانون المرور تتعلق بمنع الأجنبي من السياقة، ومن المهم إحالتها للمحكمة الدستورية.
وأضافت العريض إن جلالة الملك سبق أن أحال قانون الغش التجاري للتشريعية لإعادة النظر فيها، إثر التوجس في مادة عقابية بمسألة المصادرة ومدى مطابقتها للدستور.
وتمنت على جلالته الالتفات إلى قوانين أخرى وإحالتها للمحكمة الدستورية، أهمها قانوني الاستجواب وجمع الأموال للأغراض العامة.
من جابنها قالت عضو مجلس الشورى المحامية جميلة سلمان، إن إحالة الملك للمحكمة الدستورية، يؤكد على حرصه لتعزيز الديمقراطية وإصدار قوانين سليمة خالية من عوار دستوري، وتعزيز الحقوق والحريات وحفظ الحقوق الخاصة والعامة.
وأوضحت سلمان أن المجلس صوت على عدم وجود شبهة دستـورية بالقانونيـــن، مستدركة «لكن هناك من أثار وجود شبهة دستورية بالقانونين، فصدر الأمر الملكي بإحالتها للمحكمة الدستورية».
وأكد المحامي فريد غازي أن إحالة جلالة الملك للقانونين، حق دستوري لجلالته، لافتاً إلى أن الخطوة تعزز الديمقراطية وتدلل على حرص جلالته على سلامة القوانين وصحتها.
واعتبر أمر الإحالة رقابة مسبقـة على القوانيــن وصلاحيـــة دستوريــــة لجلالته، له أن يستخدمها وفقاً للأسس الدستورية، وتماشياً مع المادة 17 من قانون المحكمة الدستورية التي تخول لجلالة الملك أن يتقدم بمشروعات القوانين للمحكمة.