أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وآلية تنفيذها، لافتاً إلى ضبط 399 قضية مخدرات خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري و187 كغ من الحشيش، وتسجيل 14 حالة وفاة بالتعاطي.
واعتبر وزير الداخلية في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، ظاهرة المخدرات تحدياً أمنياً يستلزم تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية للتصدي لها.
وأضاف أن البحرين تواصل تصديها لجريمة المخدرات، وتمنع عبورها إلى دول الجوار، وتتعامل مع المتاجرين بها بمنتهى الحزم والشدة، داعياً أولياء الأمور لمراقبة سلوك أبنائهم حتى لا يقعوا فريسة لمروجي المخدرات ورفاق السوء.
وقال «يأتي تحديد 26 من شهر يونيو يوماً عالمياً لمكافحة المخدرات، انطلاقاً من إدراك خطورة المخدرات على المجتمعات البشرية، وباعتبار الظاهرة من الظواهر العابرة للحدود، تستدعي وجود تعاون وتنسيق بين الدول على المستويين الإقليمي والدولي، تضاف للجهود الوطنية لكل دولة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة والحد من تأثيراتها السلبية على المجتمعات والأفراد، من النواحي المادية أو الاجتماعية».
وأضاف الوزير أن الظاهرة تترافق مع انتشار نمط من السلوكيات الاجتماعية المدمرة، منها تعطيل القوى الشابة الفاعلة في عملية البناء والتطوير، وقال «بدلاً من أن تكون عناصر منتجة تصبح عالة على المجتمع، يتطلب علاجها ورعايتها كلفاً باهظة تؤدي إلى تراجع الدخل الوطني وارتفاع معدلات البطالة، مع تزايد معدلات الجريمة وأساليب العنف».
وعد ظاهرة المخدرات من أبرز التحديات الأمنية، وتحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات الحكومية والأهلية للتصدي لها ووقف انتشارها ومعالجة آثارها، من خلال تجفيف مصادرها والحيلولة دون انتشارها، وتعقب من يروج لها أو من يتعاطاها، وسن القوانين الوطنية الرادعة لمعاقبة تجارها ومهربيها والمروجين لها، وتوقيع الاتفاقات مع الدول والمنظمات لاتخاذ التدابير الكفيلة للتصدي لها، وإقرار مواثيق دولية تحرم زراعتها والاتجار بها، والعمل على تعزيز الرقابة على المنافذ والحدود وتطوير وسائل الكشف عنها، وضبط المتعاملين معها وتقديمهم للعدالة.
وقال إن البحرين تواصل تصديها لجريمة المخدرات وتمنع عبورها إلى الدول المجاورة، وتتعامل مع المتاجرين بها بمنتهى الحزم والشدة وفق أحكام القانون، لافتاً إلى إنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم 29 لسنة 2006، وتختص بمهام مراقبة ومتابعة مشكلة المخدرات والتنسيق مع الجهات المختصة ووضع خطة وطنية لمكافحة المخدرات والوقاية منها، وتعزيز تطبيق القانون للقضاء على محاولات جلب وتهريب المخدرات والاتجار بها وترويجها، ووضع برنامج للقضاء على مشكلة تعاطي المخدرات وإدمانها.
وذكر أن اللجنة انتهت من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات وآلية تنفيذها خلال اجتماعها الأخير في 7 أبريل الماضي، بينما واصلت إدارة مكافحة المخدرات بالوزارة جهودها من خلال فرق المكافحة، وضبطت كميات كبيرة من شتى أنواع المخدرات، حيث تشير البيانات الإحصائية إلى أن عدد القضايا المضبوطة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغت 399 قضية، وضبط 187 كغ من الحشيش وأنواع أخرى من المخدرات.
وأضاف أن عدد الوفيات الناشئة عن التعاطي خلال الفترة بلغ 14حالة، مقارنة مع 13 حالة وفاة في عام 2013، و934 قضية مضبوطة و51 كغ من الحشيش، ما يؤشر لجهود المكافحة خلال عام 2014. وأشار وزير الداخلية إلى مواد دخلت البحرين يمكن تصنيفها كمواد مخدرة مثل «السويكة»، ويجري اتخاذ الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجريم الاتجار بها وتعاطيها، مضيفاً «تم التعامل سابقاً مع مادة الشبو، وعملت الوزارة بالتعاون مع الأجهزة المختصة لمعالجة حالات الإدمان، ونفذت حملات توعية للتنبيه عن أخطار الآفة وآثارها المدمرة».
ودعا الوزير الآباء والأهالي لمراقبة سلوك أبنائهم حتى لا يقعوا فريسة للمروجين ورفاق السوء، موجهاً الشكر والتقدير لضباط وأفراد إدارة مكافحة المخدرات على جهودهم المتواصلة ليلاً ونهاراً للتصدي لهذا الخطر وحماية المجتمع من شروره. وسأل الله أن يحفظ الوطن آمناً، وأن يجنب أبناءه من كل شر ومكروه لينعم الجميع بالخير في ظل قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.