اعتمدت لجنة تطوير التعليم والتدريب مقترح منح المدارس والمعاهد التدريبية ختم اعتماد الجودة وفقا لنتائج أدائها في مراجعات الهيئة، فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية أن يتم تحديد المهن والمعاير المطلوبة لها وفقا للتوجهات الاقتصادية المستقبلية لكي تساهم في تطوير الاقتصاد وتنمية الاستثمارات.
وناقش سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لدى ترؤسه بمكتبه بقصر القضيبية أمس اجتماع لجنة تطوير التعليم والتدريب، نتائج مراجعات الهيئة لمؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والخاصة ونتائج الامتحانات الوطنية للعام 2014، كما ناقش المقترحات والتوصيات بشأن تحسين الأداء ورفع مستوى النتائج، حيث أوصت اللجنة بتشكيل لجنة تنسيقية بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب لمتابعة هذا الشأن.
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة المذكرة المحالة من مجلس الوزراء بشأن تقارير الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وسير العمل في تطبيق مشروع المعايير المهنية الوطنية ومشروع الاختبارات المهنية اللذين يهدفان إلى وضع إطار عام يحدد الكفايات المطلوبة للعاملين في 125 مسارا مهنيا وربط هذه المهن في برامج التأهيل والتدريب لتتوافق مع متطلبات سوق العمل. وناقشت اللجنة عددا من البنود المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات اللازمة.