أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب علي العطيش أن اللجنة وافقت -خلال اجتماعها أمس- على الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي.
وذكر أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بإنشاء مقار محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها في كل محافظة من محافظات مملكة البحرين الخمس، المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وقررت الموافقة على الاقتراح برغبة بشأن تفريغ الموظفين المبتعثين من قبل وزاراتهم للدراسات العليا في مؤسسات التعليم بمملكة البحرين، والموافقة على الاقتراح برغبة تدريب أو توظيف أحد المختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة.
وأضاف العطيش أن اللجنة ارتأت مخاطبة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لاستيضاح رأيها حول الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بوضع ضوابط وشروط تنظيمية ورخص للعاملين في مجال الرقية الشرعية على أن تكون الرخصة سنوية قابلة للتجديد، ووضع شروط وضابط لهذه المهنة من قبل متخصصين في الشريعة الإسلامية.
وأشار العطيش إلى أن اللجنة ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين المحالة إليها بصفة أصلية وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التمييز الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم الملكي رقم (10) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 بشأن الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2012، وارتأت اللجنة الاجتماع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف للتوافق حول هذه المشاريع على ضوء الرؤية المقدمة من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأضاف أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك عدداً من الموضوعات المحالة إليها بصفة غير أصلية، ومنها قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011، وتوافقت اللجنة مع مجلس الشورى حول التعديل المقترح، كما تداولت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وارتأت اللجنة السلامة الدستورية. وحول مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2013، وارتأت اللجنة السلامة الدستورية مع تضمين الرأي القانوني لإزالة اللبس في بعض مواده. وبين العطيش أن اللجنة وجدت شبهة دستورية حول مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، واقترحت أن تعيد اللجنة المعنية صياغة المواد بما يزيل تلك الشبهة.
وذكر العطيش أن اللجنة ناقشت من جانب آخر، الاقتراحات بقوانين المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية ومنها الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، واستعرضت بعض مواده وقررت تأجيله لمزيد من الدراسة، وتداولت الاقتراح بقانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية في مملكة البحرين ورأت اللجنة عدم الاختصاص للنظر في هذا الموضوع بصفة أصلية، أما الاقتراح بقانون بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الواقعة خارج إقليم مملكة البحرين فتدارست اللجنة بعض مواده وأرجأت البت فيه بعد مزيد من الدراسة.
وبخصوص الاقتراحات برغبة المحالة إلى اللجنة بصفة أصلية، أكد العطيش أن اللجنة ناقشت رد ديوان الخدمة المدنية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل الكادر الوظيفي حسب أنظمة ديوان الخدمة المدنية للأئمة والمؤذنين التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية في مملكة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن نقل القانونيين شاغلي الوظائف بالإدارات والأقسام القانونية في وزارات وهيئات الدولة إلى جدول القضاء، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراحين لإيضاح وجهة نظر اللجنة حولهما.