أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب أحمد الساعاتي، عن أمله في أن تنتقل مسؤولية احتجاز المتهمين وإدارة السجون إلى وزارة العدل، بدلاً من وزارة الداخلية التي يجب أن ينتهي دورها بمجرد إتمام القبض على المتهمين، مشيراً إلى أن ذلك يحتاج إلى تشريع لضمان سلامتهم ولتفادي أي انتقادات أو شكاوى حول التعذيب أو سوء المعاملة.
وأكد الساعاتي أن إنشاء وحدة التحقيق الخاصــــة ومفوضيـــة حقــــوق السجنــــاء والمحتجزين والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من شأنه أن يعزز حقوق السجناء والمحتجزين ويمنع ممارسة التعذيب أو الإساءة لهم.
ودعا النائب جميع الأطراف الرسمية والشعبية المعنية بحقوق الإنسان وكذلك الجهات التي تقع تحت مسؤولياتها سلطات الاحتجاز والسجن بموجب القانون، أن تتظافر جهودها لسن تشريعات ووضع تدابير وقائية تمنع الوصول إلى مرحلة التعذيب بكافة صوره وأشكاله النفسية والجسدية والمعنوية أو المعاملة الحاطة بالكرامة امتثالاً للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها مملكة البحرين العام 1998.
وأضاف بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 من يونيو: من الصعوبة بمكان إثبات عمليات التعذيب نظراً لوقوعها في غرف مغلقة وبشكل سري بعيداً الأنظار، مشيراً إلى أن هناك خيطاً دقيقاً بين الوصف القانوني لعملية التعذيب وإساءة المعاملة، وبالتالي فإن التكييف القانوني والجنائي يتغير بالنسبة للجناة بموجب هذا التوصيف.
وذكر الساعاتي أنه اجتمع بالمحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة نواف حمزة للتباحث معه حول الدور الذي تطلع به الوحدة لمناهضة التعذيب وإساءة معاملة السجناء والمحتجزين ورصد وتتبع هذه الحالات في مراكز الاحتجاز والسجون، وأعرب الساعاتي عن اطمئنانه للإمكانيات والصلاحيات التي تتمتع بها الوحدة في هذا الشأن، حيث تعمل الوحدة بشكل مستقل تماماً تحت رئاسة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة محققون متفرغون من أعضاء النيابة، مدعومة بالخبراء في الطب الشرعي والأدلة المادية وعدد من المستشارين المستقلين، لدعم الوحدة بالخبرات اللازمة ولتقديم المشورة كما تم ندب ضابطين وأربعة من أفراد الشرطة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال التحقيق والتحري للعمل تحت إشراف وتوجيه ورقابة رئيس الوحدة.
وأوضح أن من صلاحيات الوحدة القيام بزيارات مفاجئة للسجون ومراكز الاحتجاز وفي أي وقت، والحق في إجراء الكشف الطبي على السجناء بل حتى صلاحية نقلهم من مكانهم إلى أي مكان حجز آخر.
وذكر الساعاتي أنه استعرض مع المحامي العام حمزة القضايا التي تبنتها الوحدة وقدمتها للقضاء منذ إنشائها والتي بلغ عددها (118 قضية) من وزارة الداخلية و(4 قضايا) من جهاز الأمن الوطني، وشملت تلك القضايا حالات لوفيات مرتبطة بالأحداث وتنوعت الحالات الأخرى بين ادعاءات بالتعذيب وإساءة المعاملة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة 49 رجل أمن للمحكمة وهو رقم كبير مقارنة بعدد سكان البحرين.