قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، إن إطلاق مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2)، مؤخراً جاء ليعزز آليات وجهود التوظيف التي تقوم بها الوزارة لضمان توفير فرص عمل مناسبة للباحثين عن عمل بأجور لائقة، سيما وان المشروع يساهم في إعادة تأهيل ذوي التخصصات غير المرغوبة في سوق العمل في برامج تدريبية مناسبة ومطلوبة لتقليص فجوة المهارات، مثمناً مساندة أصحاب العمل للمشروع لما له من مردود إيجابي على الكوادر الوطنية وأرباب العمل والمجتمع على حد سواء.
وأكد الدوسري، مضي الوزارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في تطوير أفق التعاون مع الشركاء الاجتماعيين والهادفة إلى إنجاح المبادرات وبرامج التدريب والتوظيف في إطار توحيد الجهود الوطنية الموجهة لخدمة المشاريع التنموية الرامية إلى إصلاح سوق العمل ودعم الأيدي العاملة الوطنية في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال ترؤس الدوسري للاجتماع للجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بعد إعادة تشكيلها، أمس بمكتبه بالوزارة، بحضور عضو مجلس الإدارة عادل العالي.
وذكر الدوسري أن وزارة العمل مستمرة في دعمها لأي مبادرة يتقدم بها القطاع الخاص من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، خصوصاً ما يرتبط منها بمجالات تدريب وتوظيف المواطنين الباحثين عن عمل، وتطوير القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص، وتحسين أدائها وزيادة الإنتاجية، وتطوير سوق العمل، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الحوار بين الشركاء الاجتماعيين.
من جانبه أكد عادل العالي حرص وسعي غرفة تجارة وصناعة البحرين على تحقيق أهداف اللجنة المشتركة، والتي من شأنها المساهمة بشكل فاعل في توحيد وجهات النظر بين الطرفين، مشيداً بمبادرة وزارة العمل في إطلاق مشروع توظيف وتأهيل البحرينيين (2).
ولفت إلى أهمية استثمار أصحاب العمل للمزايا والحوافز الكثيرة التي يوفرها المشروع والمشاركة فيه، بما في ذلك الحصول على الكفاءات المؤهلة من الأيدي العاملة وفقاً للتخصصات المطلوبة، فضلاً عن الاستفادة من برامج دعم الأجور وبرامج التدريب والتأهيل وتطوير مهارات وقدرات من يتم اختيارهم لشغل الوظائف.
وناقشت اللجنة عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها بعض ما ورد في نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي، إضافة إلى تطبيق نظام نسب البحرنة ونظام اشتراكات التدريب المهني، فضلاً عن تقديم المزيد من التسهيلات الهادفة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في دعم المسيرة التنموية بالمملكة.