كتب _ حسن الستري:
أقر مجلس بلدي الوسطى مقترح الجهاز التنفيذي بالسماح بالبناء فوق الملاحق بالدور الثاني، لحاجة المواطنين وكثرة طلباتهم بهذا الخصوص.
وقال المدير العام لبلدية المنطقة الوسطى د.محمد حسن إنه لا يوجد مانع هندسي من السماح بالبناء، وذلك بالنظر حاجة المواطنين وكثرة طلباتهم، إضافة لكثرة المخالفات الحالية، مما يستلزم ضرورة تقنين لك بما يلبي حاجة المواطنين، كما إن الاشتراطات التعميرية ممكن تعديلها.
وجدد المجلس مدة قرار سابق له بتجميد التصرف بعقار بمجمع 942 بمنطقة البحير لمدة 6 اشهر أخرى، وبين العضو أحمد الأنصاري أن المنطقة كلها عمارات ولا يوجد منفذ لمجموعة من العمارات إلا إنشاء طريق في هذا العقار، موضحاً أن وزير «البلديات» زار الموقع ورفعه لوزارة الأشغال التي زارت الموقع ووعدوا بدراسته ولكن مدة تجميده السابقة انتهت ولم يحصل شيء، الأمر الذي يدفع المجلس لإعادة تجميد العقار مجدداً.وصوت المجلس على تخصيص عقار بمجمع 743 بسند لعمل صندوق سند الخيري، وأوضح عضو الدائرة مجدي النشيط أن العقار لا يوجد له رقم عقاري، وهو بديل لعقار سبق تقديمه لصندوق سند وكان غير مسجل، إلا أنه تم تخصيصه لأشخاص، كما إن هذا العقار على طريق بنايات، وبالإمكان عمل بناية مكونة من شقق سكنية يستخدم الصندوق إحداها ويؤجر الباقي.وأقر المجلس استملاك 5 عقارات بمجمع 743 وعقارين بمجمع 623 لإيجاد متنفس للأهالي على خليج توبلي عبر قريتي سند والعكر، وأوضح عضوا الدائرتين مجدي النشيط ويوسف عمران أن العقارات الموجودة بالعكر تعود لشخص واحد، وأن العقارين الموجودين بسند يعودان لشخص واحد أيضاً، وأنه في حالة بناء هذه العقارات فلن يكون هناك متنفس للأهالي على خليح توبلي، إضافة إلى أن هذه العقارات متصلة بأشجار القرم الطبيعية التي تعتبر محمية طبيعية.وفي ردود وزير «البلديات» د.جمعة الكعبي على توصيات سابقة للمجلس، أفاد الكعبي بأنه تم عرض استملاك عقار لمركز علاج طبيعي بقرية عالي على وزارة الصحة فردت بعدم وجود حاجة للمركز لوجود آخر بمدينة عيسى وهي تنشئ الآن مركزاً صحياً يخدم المنطقة الوسطى، كما تم عرض توصية استملاك عقار بقرية عالي لبناء مواقف سيارات لمسجد على وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، فردت الأخيرة بعدم وجود موازنة للاستملاكات لها.