أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي الظهراني وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، ادانت 23 متهما ومتهمة بادارة شقق مفروشة لممارسة الدعارة.
تشير وقائع الدعوى إلى أنه وردت معلومات إلى ادارة حماية الاداب عن وجود شقق مفروشة ببناية بالمنامة تدار لاعمال الدعارة من قبل المستثمر، بمساعدة موظفين بالبناية، وان الفتيات من جنسيات مختلفة يمارسن الدعارة مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأعد كمين لالقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود بالتعاون مع مصادر سرية اتفقوا على ممارسة الجنس مع الفتيات،وأعطى المصدر الاشارة المتفق عليها مع قوات الشرطة لمداهمة المكان والامساك بالمتهمين.
وبلغ عدد المتهمات 19 متهمة من مختلف الجنسيات يمارسن الدعارة مع الزبائن مقابل المال بمساعدة موظفي البناية، وأن المستثمر يعلم بالامر.
وأحالت النيابةا لعامة المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهم الاول أنه ادار محلا للممارسة الدعارة، والمتهمين من الثاني حتى 6 تهمتي التحريض على ممارسة الدعارة والاعتماد بصفة جزئية في حياتهم على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة.
وأسندت للمتهمات من السابعة حتى الخامسة والعشرين تهمة الاعتماد بصفة كلية على ما يكتسبه من ممارسة الدعارة، ولمتهمات من السابعة حتى 19 تهمة الاقامة غير المشروعة بعدم اصدار التاشيرات من الجهة المختصه، والمتهمات من العشرين حتى 25 تهمة مخالفة شروط الاقامة لعدم عملهم لدي الكفيل.
وادانت محكمة أول درجة بالسجن 5 سنوات للمستثمر والحبس سنتين للمتهمين من الثاني حتى السادي، وثلاثة اشهر للمتهمات عن ممارسة الدعارة وشهر عن الاقامة غير المشروعه، وأمرت بابعاد المتهمين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، ومصادرة الامتعة والملابس وأغلاق البناية.