وافق مجلس الوزراء على رفع عدد الدول المسموح لرعاياها بالحصول على تأشيرات دخول فورية للبحرين، من 38 إلى 66 دولة، بإضافة 13 دولة أوروبية و15 لاتينية، والسماح لـ102 دولة بالحصول على تأشيرات إلكترونية بدلاً من 38، وإصدار تأشيرات العودة لجميع الدول ابتداء من 2015، وزيادة مدة التأشيرة من أسبوعين لشهر قابلة للتجديد لـ3 أشهر ولجميع الجنسيات.
وأقر المجلس في اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي أمس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، تزويد شركة «ألبا» بالغاز المطلوب لتلبية احتياجات الخط السادس من محطة الرفاع، وخفض الأسعار المتعلقة برسو السفن الخشبية والصغيرة بميناء سلمان 75%، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استعمال الأسلحة الكيمائية وتدميرها.
وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن اتخاذ إجراءات تحمي الوطن والمواطن من الإرهاب والتشدد، ولن تدخر جهداً للنهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو.
ووجه سموه، الوزراء والمسؤولين إلى تكثيف زياراتهم للمدن والقرى والاستماع مباشرة لاحتياجات المواطن، وكلــــف الوزارات بمراجعة أنظمتها لمنع تكرار التجاوزات الورادة بتقرير الرقابة.
وقال سمو ولي العهد إن اللجنة التنسيقية تعاملت مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية، وأحالت 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها، أحيل منها 17 مخالفة للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وحالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات لازالت قيد الدراسة والتقييم.
وقال أمين عام المجلس د. ياسر بن عيسى الناصر في تصريح له عقب الاجتماع، إن سمو رئيس الوزراء هنأ صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وشعب البحرين بحلول شهر رمضان المبارك 1435هـ، داعياً إلى استغلال روحانيات الشهر الكريم في تعميق التواصل والتعايش والتسامح باعتبارها مرتكزات تكرس الوحدة الوطنية.
وأكد سموه أهمية لقاء عاهل البلاد المفدى مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، معرباً عن الاعتزاز بإشادة العاهل المفدى بالجهود الكبيرة للسلطة التنفيذية وبعملها الدؤوب لتحقيق تطلعات شعب المملكة نحو مزيد من التقدم والتطور.
وقال سموه إن الحكومة لن تدخر جهداً في سبيل النهوض بمستوى الخدمات ورفع معدلات النمو في جميع المجالات تحقيقاً للتوجيهات الملكية السامية وتلبية لتطلعات الشعب الكريم، ولن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الوطن والمواطن من نزاعات الإرهاب والتشدد التي لا مذهب لها ولا دين.
ووجه سموه كافة الوزراء ومسؤولي الأجهزة الحكومية، إلى تكثيف زياراتهم الميدانية للمدن والقرى، والاستماع مباشرة من المواطنين لاحتياجاتهم وتلمس مشاكلهم وحلها، ومتابعة نوعية وجودة الخدمات المقدمة في مدن البحرين وقراها، واستكمال تنفيذ المشروعات دون إبطاء، فيجب أن يكون الوزراء قريبين من المواطن وعلى اطلاع بمشاكله واحتياجاته.
وأكد سموه أن الحكومة مستمرة في تنفيذ مشروعات حيوية تدعم البنية التحتية وتحسن جودة الخدمات، في إشارة إلى مشروع محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي الذي دشنه سموه مؤخراً في الحد.
ووجه سموه الشكر والتقدير لوزير الأشغال عصام خلف وكافة منسوبي الوزارة على متابعة تنفيذ مشروع معالجة المحرق، وإتمامه خلال الفترة المحددة.
فيما أشاد مجلس الوزراء بروح التعاون السائدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الفصل التشريعي الثالث، وما تحقق بفضل هذا التعاون من إنجازات ومكتسبات وطنياً وتشريعياً ورقابياً، مثنياً على دور مجلسي النواب والشورى رئيساً وأعضاء في دعم جسور التواصل الحكومي البرلماني.
وأشاد سمو رئيس الوزراء بدور اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد في التعامل مع مخالفات وتجاوزات أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره للعام 2013.
وكلف سموه كافة الوزارات بمراجعة أنظمتها وإجراءاتها للحيلولة دون تكرار حدوث التجاوزات والمخالفات فيها، وألا تتساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين.
وعرض سمو ولي العهد المنظومة التي اعتمدت عليها اللجنة التنسيقية في التعامل مع 462 ملاحظة أوردها تقرير الرقابة المالية والإدارية والإجراءات المتخذة حيالها، حيث تم إحالة 25 ملاحظة ذات شبهة جنائية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني للتحقيق فيها، أحيل منها 17 مخالفة للنيابة العامة لوجود شبهة جنائية، وتوجد حالة واحدة منظورة في المحكمة و7 مخالفات لازالت قيد الدراسة والتقييم. وكلفت اللجنة التنسيقية، الوزارات ذات العلاقة بإجراء تحقيق داخلي بـ33 ملاحظة، حيث تبين أن 14 ملاحظة استوجبت مساءلة تأديبية واتخاذ ما يلزم، و19 ملاحظة استوجبت اتخاذ إجراءات إدارية لتصحيحها وتفاديها مستقبلاً.
وكلفت اللجنة التنسيقية وزارة الدولة لشؤون المتابعة، بمتابعة تنفيذ ملاحظات تتطلب إجراءات إدارية لتصحيحها وعددها 404 ملاحظات، تبين بعد مراجعة الإجراءات المتخذة أنه تم تصحيح 235 ملاحظة، بينما لازالت 169 ملاحظة قيد التنفيذ، فيما شكلت اللجنة فريق عمل لتحديد الأسباب الجذرية لتكرار الملاحظات ومراجعة القوانين والإجراءات المتبعة، ووضع الخطط والمقترحات اللازمة بإشراف وزارة الدولة لشؤون المتابعة وبالتنسيق مع وزارة المالية ومجلس المناقصات والمزايدات وديوان الخدمة المدنية.
وقدم سمو ولي العهد الشكر لكافة الوزارات على تعاونها البناء، فيما أشاد سمو رئيس الوزراء بالمهنية والحرفية التي تبنتها اللجنة التنسيقية في تعاملها مع ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وفي إطار حرص المجلس على إضافة المزيد من الخدمات ذات المردود الإيجابي، تساعد على ترويج البحرين كوجهة سياحية واقتصادية، وافق مجلس الوزراء على مقترح اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد المتضمن لتوصيات تطويرية لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول للمملكة بهدف جذب السياح والمستثمرين.
وقرر المجلس الموافقة على 4 مقترحات تطويرية قدمتها اللجنة التنسيقية، يتمثل الأول بزيادة الدول التي يمنح رعاياها تأشيرات فورية عند الدخول في منافذ المملكة من 38 دولة إلى 66 دولة، بإضافة 13 دولة جديدة من الاتحاد الأوروبي و15 دولة من أمريكا الجنوبية، إلى جانب ما يتم منحه حالياً من تأشيرات فورية لرعايا 38 دولة أوروبية وغربية ذات علاقات دبلوماسية مميزة مع البحرين.
ووافق على المقترح الثاني بزيادة عدد الدول التي يمكن أن يحصل رعاياها على تأشيرات إلكترونية من 38 دولة إلى 102 دولة، والسماح بإصدار تأشيرات العودة لجميع الدول ابتداء من العام 2015، والمقترح الرابع هو زيادة مدة التأشيرة من أسبوعين إلى 4 أسابيع وجعلها شهراً واحداً قابلاً للتجديد لمدة 3 أشهر لجميع الجنسيات.
وأقر مجلس الوزراء توصية اللجنة التنسيقية بشأن توفير الطاقة اللازمة لخط المصهر السادس بشركة ألمنيوم البحرين «ألبا»، وفي هذا الصدد أطلع سمو ولي العهد، المجلس على تصورات وبدائل مختلفة أعدتها اللجنة التنسيقية لتلبية احتياجات الخط السادس من الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء أن تزود شركة ألمنيوم البحرين «ألبا» بالغاز الطبيعي المطلوب لتلبية احتياجات الخط السادس من محطة الرفاع للكهرباء، نظير استخدام هذه الكمية من الغاز في إنتاج طاقة كهربائية توردها «ألبا» إلى الشبكة الحكومية وفق منهجية محددة.
وقرر المجلس خفض الأسعار المتعلقة برسو السفن الخشبية والسفن الصغيرة في ميناء سلمان بمقدار 75% من أسعار رسو السفن التجارية المؤقت، ووافق على مشروع قرار بشأن أجور الموانئ والملاحة البحرية المقدم من وزير المواصلات.
والتزاماً من البحرين بتعهداتها الدولية ومنها ما يختص بالتصديق على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، وافق مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الخارجية، على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدميرها، برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة والاختصاص.
وتختص اللجنة المذكورة بمراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيمائية وتدمير تلك الأسلحة.
وأحال مجلس الوزراء إلى مجلس الخدمة المدنية المذكرة المرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن مكافآت أعضاء مجلس الولاية على أموال القاصرين.
وأعاد إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية للمزيد من الدراسة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.
ورحب مجلس الوزراء بإقرار مجلسي النواب والشورى لعدد من مشروعات القوانين الحكومية المهمة في الشأن الاقتصادي، ومنها إقراره لمشروع قانون التطوير العقاري ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، ومشروع قانون تنظيم مزاولة المهن الهندسية، ومشروع قانون بشأن جرائم تقنية المعلومات، ومشروع قانون بشأن التصديق على اتفاقية لتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
وأخذ المجلس علماً من خلال وزير المواصلات بالإنجازات البحرينية المحققة على صعيد الخدمات الإلكترونية والتي أظهرها تقرير الأمم المتحدة لجاهزية الحكومة الإلكترونية 2014، حيث تقدمت البحرين وفق هذا التقرير إلى المرتبة 18 في جاهزية الحكومة الإلكترونية على مستوى العالم.