وقع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، مع شركتين محليتين عقدين لإنشاء مجموعة خزانات أرضية في عدد من المحطات، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات نقل المياه بقيمة 13 مليون دينار، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
أبرم العقد الأول مع شركة رمسيس للهندسة بقيمة فاقت 3 ملايين و898 ألف دينار، وتنشئ الشركة بموجب هذا العقد خزانين أرضيين سعة 5 ملايين جالون، وخزان أرضي سعة 2 مليون جالون في محطة الرفاع الغربي للخلط، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير شبكات نقل المياه للأعوام 2009-2012.
والعقد الثاني مع شركة بانوراما للمقاولات والخدمات الهندسية بقيمة 8 ملايين و830 ألف دينار، وتنفذ الشركة بموجب العقد خزانين أرضيين سعة 20 مليون جالون في محطة الحد للضخ، وخزان أرضي سعة 10 ملايين جالون في محطة المصفاة للتوزيع.
وقال الرئيس التنفيذي إنه بعد الانتهاء من تشييد الخزانات، يمكن المشروع الهيئة من تعزيز الطاقة التخزينية الكلية لتحقيق احتياطي استراتيجي من المياه الصالحة للشرب لمدة 3 أيام، وتعزيز شبكة المياه وتوفير المرونة المطلوبة في الشبكة للتغلب على أي عجز يطرأ على المدى القصير في محطات الإنتاج المختلفة في المملكة.
وأضاف أن المشروع يعتبر الأضخم على مستوى مشروعات نقل المياه في المملكة لجهة الحجم والامتداد الجغرافي والكلفة، لافتاً إلى أن المشروع يشتمل على مد خطوط وبناء محطات جديدة لنقل المياه، ويتضمن إنشاء 9 محطات ضخ وتوزيع جديدة، وتوسعة وإعادة تأهيل 12 محطة قائمة، وزيادة الطاقة التخزينية ما مقداره 215 مليون جالون، أي بزيادة 70% بإنشاء خزانات أرضية وعلوية، ومد خطوط لنقل المياه بطول 125 كم تمتد من محطة شركة الدور للطاقة والماء في المحافظة الجنوبية، وصولاً إلى ضاحية السيف بمحافظة العاصمة والمدينة الشمالية، مروراً بالمحافظة الوسطى بزيادة 45%.
ويضم المشروع استكمال أعمال ما بعد مشروع الحد - المرحلة الثالثة، واستبدال بعض خطوط نقل المياه القديمة في محافظات المحرق والعاصمة والوسطى.
وقال إن المشروع يهدف إلى تحسين وضع الأمن المائي في المملكة، وتوفير مرونة في التزويد عن طريق ربط عدة محطات بأكثر من مصدر مائي من مصادر إنتاج الماء المتوفرة في المملكة، ما يضمن التوازن في الكميات الموزعة ونوعية وجودة المياه، آملاً الانتهاء من مشروع تطوير شبكات نقل المياه للأعوام 2009-2012 كلياً بنهاية العام 2016.وذكر الرئيس التنفيذي أن المشروع يأتي ضمن خطة رئيسة وضعتها الهيئة لتطوير وتوسعة شبكات نقل المياه في البحرين، لتوفير خدمتي الكهرباء والماء وتلبية الطلب المتنامي على استخدامهما لأغراض التنمية والتوسع العمراني والصناعي والتجاري، وتوفير خدمة أفضل للمواطن والمقيم في المملكة، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية.