{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي محمد جمال عوض وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة ومحمد عزت وأمانة سر أحمد السليمان، قضية مقتل شهداء الواجب الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد أرسلان وعمار عبدو علي محمد، إلى جلسة 24 يوليو المقبل لندب محام للمتهم السادس الذي حضر فقط جلسة أمس، مع استمرار حبس المتهمين.
وأجلت الدعوى لجلسة اليوم لسماع شهود الاثبات، لكن تغيب عن الجلسة تسعة من المتهمين تحت حجة واحده وهي المرض للمرة الثانية، والمقابل قرر محامون الانسحاب من الدعوى والسبب عدم تسلمهم لنسخة ورقية من أوراق الدعوى، واستلامهم سي دي يتضمن أوراق الدعوى في الجلسة الماضية.
وألح المحامون في جلسة أمس على استلام نسخة ورقية من أوراق القضية، وتعذر أحدهم بأن الاطلاع على الأوراق على جهاز الكمبيوتر متعب للعين، وآخر برر طلبه أن النسخة غير مرتبة، علماً بأن أوراق القضية أكثر من ألف ورقة، وعليه نسختها المحكمة في قرص ممغنط للمحامين، كون القرار باستلام نسخه دون تحديد ورقة أم نسخة ممغنطة، وعليه قرروا الانسحاب.
وكانت النيابة العامة قدمت في الجلسة السابقة أمر إحالة تكميلياً لتضيف فيه متهمين جديدين إضافة إلى 8 متهمين في القضية.
وأحالت النيابة المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.
ونسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم عمداً مع سبق الإصرار والترصد والبالغ عددهم جميعاً ستة عشر، كما شرعوا في قتل عدد 13 من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتراك المتهم الأول من خلال المتهم الثاني مع باقي المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها الإرهابية.