كتب - حسن عبدالنبي:
أكد خبراء عقاريون، أن الالتزام بتطبيق قانون التطوير العقاري الجديد سيرفع الحركة الشرائية بين 50% إلى 60%، مبينين أن القانون سيساهم في تعزيز بيئة الاستثمار العقاري في المملكة.
إلى ذلك رحبت جمعية التطوير العقاري البحرينية بمبادرة الحكومة في إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين، والذي يمثل خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني.
ويعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تشغيل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية، عارف هجرس: إن «الجمعية تثمن الدعم المستمر للقطاع من قبل القيادة وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري.
ولفت هجرس إلى أنه بإصدار هذا القانون، فإن الحكومة تحقق أول هدف للجمعية وهو إصدار قوانين التطوير العقارية والذي يعد بمثابة نقطة تحول مهمة لتنظيم هذا القطاع وحفظ حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.
وأضاف: «نحن كجمعية ومطورين عقاريين كنا نطالب ومنذ عدة سنوات بوجود قانون ينظم التطوير العقاري إلى جانب قوانين أخرى».
وواصل: «لا شك أن وجود قانون لتنظيم العقارات سيدعم بيئة الاستثمار في العقارات التي تعتبر الآن من أهم القطاعات الاستثمارية والتي تحرك السوق ومع وجود قانون يحمي حقوق جميع الأطراف».
وواصل هجرس: «نأمل أن يرى المشروع النور قريباً..نرجو أن يكون لنا كذلك دور في وضع اللوائح التنفيذية للقانون».
وزاد: «نثق بأن القانون سيساهم في تفعيل دور القطاع العقاري، وكيفية إزالة المعوقات والصعوبات التي تعترض القطاع لتعزيز دوره في الدفع بالحركة التجارية والاستثمارية في البحرين».
وأشادت جمعية التطوير العقاري بالاهتمام الذي أبداه مجلس الشورى برئاسة علي الصالح، حيث أبدى اهتماماً خاصاً واستثنائياً بهذا القانون وإتاحة الفرصة للجمعية لإبداء رأيها في هذا الشأن.
وأبان أن رغبة رئيس وأعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس في تعزيز التواصل مع الجمعية، أدى إلى تحقيق الأهداف المرجوة».
وأوضح هجرس أن الجمعية كانت شاركت في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت برئاسة الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.
وقامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري في البحرين، وقدمت الجمعية رؤيتها التي تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً، وتطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.
إلى ذلك، توقع رئيس مجلس إدارة شركة «بن فقيه للاستثمار العقاري»، فيصل فقيه ارتفاع الحركة الشرائية بالمشروعات العقارية بين 50% إلى 60% بعد تطبيق قانون التطوير العقاري الجديد.
وعزا فقيه ذلك إلى كون قانون التطوير العقاري الجديد يمنح المشترين ضمان أموالهم من خلال الاشتراطات الجديده على المطورين العقاريين.
وذكر أن القانون الجديد يحمي كذلك المطورين العقاريين على اعتبار أنه سيحد من المتلاعبين في سوق التطوير العقاري، وكذلك يضمن عدم الشروع في أي مشروع جديد دون وجود ميزانية تضمن الانتهاء منه.
وذكر أن المطورون العقاريون بحاجة إلى عام كامل لتكييف أعمالهم مع القانون الجديد، مثنياً على استجابة الجهات المعنية بتعديل القانون لما له من أهمية كبيرة في تنشيط أسوق العقارات في المملكة.
من جهته قال العضو المنتدب لشركة «منارة» للتطوير العقاري، د.حسن البستكي: إن قانون التطوير العقاري الجديد يساهم في تطوير القطاع، حيث يحمي المشتري من جهة ويضع ضوابط للمطورين من جهة أخرى».
وأكد أن هذا القانون جاء ليحد من تمادي بعض المطورين العقاريين الذين تسببوا في مشاكل كبيرة مع المستثمرين والمشترين بعدما تعثرت مشاريعهم العقارية.
وأفاد أن ميزة القانون الجديد هو إلزام المطور العقاري بفتح حساب بنكي «حسابات أمانات» يودع فيه 20% من قيمة المشروع سواء كانت نقداً أو على شكل أرض المشروع قبل أن يبدأ عمليات البيع على الخرائط
ولفت إلى أن هذا يعطي ثقة أكبر للمشترين وكذلك يعطي ثقل للسوق البحريني العقاري، حيث لا يمكنه البدء بالمشروع دون وجود أموال تضمن الانتهاء منه.