رفضت المحكمة الدستورية أمس الطعن بعدم دستورية إنشاء هيئة الكهرباء والماء، وقررت حجز دعوى الطعن بعدم دستورية قانون التأمين الاجتماعي للحكم في جلسة 25 أبريل المقبل. وعـقدت المحكمة الدسـتورية جلستها برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار سالم الكواري، ونظرت في تسع دعاوى دستورية وهي: الطعن بعدم دستورية نص المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م، حيث حكمت برفض الدعوى والزمت المدعي المصروفات، كما رفضت المحكمة الطعن بعدم دستورية المرسوم رقم (98) لسنة 2007م بإنشاء هيئة الكهرباء والماء والزمت الطالب المصروفات. كما قررت المحكمة الدستورية حجز دعوى الطعن بعدم دستورية نص المادة (115) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 م، للحكم في جلسة 25 أبريل المقبل، وقررت تأجيل الطعن بعدم دستورية المادتين رقم (5) و(27) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، لجلسة 25 أبريل المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية. ونظرت المحكمة في الطعن بعدم دستورية المادة (95) من قانون العمل رقم (23) لسنة 1976م المعدل، وقرارات وزير الصحة رقم (1) لسنة 1977م، ورقم (27) لسنة 1984م، ورقم (2) لسنة 2006 م، وقررت التأجيل لجلسة 25 أبريل المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية. وفي الدعوى السادسة الخاصة بالطعن بعدم دستورية المواد (343/1) و(3) من قانون العقوبات، والمادة (165) من المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 من قانون العمل في القطاع الاهلي والمادتين (5) و(49/1) من القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1977 بشأن تنظيم الاحتياجات اللازمة لحماية العمال في أعمال الإنشاء والهندسة المدنية وبناء السفن، أجلت المحكمة القضية إلى جلسة 25 أبريل المقبل، لضم ملف الدعوى الموضوعية. وفي الطعن بعدم دستورية المادتين (36) و(40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، أجلت المحكمة لجلسة 30 مايو المقبل لضم ملف الدعوى الموضوعية. كما قررت المحكمة الدستورية حجز دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل والمادة (40) من ذات القانون للحكم في جلسة 30 مايو المقبل. وأرجات الطعن بعدم دستورية المادتين (23) و(24) من قانون تنظيم المباني رقم (13) لسنة 1977م، وقررت التأجيل لجلسة 30 مايو المقبل وذلك لضم ملف الدعوى الموضوعية. وعقدت جلسة المحكمة الدستورية بعضوية القضاة: محمد أسامة عبدالجواد، وعباس الشـــيخ منصـور الستري، وسلـمان عيسى سيـادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزياني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل بن عبدالسلام غربال، وحضور أمين السر عبدالحميد علي الشاعر.