وجهت هيئة تنظيم الاتصالات جميع المشغلين في قطاع الاتصالات، إلى اعتماد بطاقة الهوية الرسمية «الذكية» والصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي في إثبات هوية مواطنيها في جميع معاملاتها، استناداً إلى قانون رقم (2) لسنة 2013. وقال مدير إدارة شؤون المستهلكين بالهيئة، الشيخ عبدالله بن حمود آل خليفة: إن «الهيئة حريصة على التعاون مع المشغلين للتأكد من مدى تهيئة أنظمتها وبرامجها الإلكترونية الخاصة المعدة لتقديم الخدمات للمستهلكين الخليجيين في أسرع وقت ممكن وبجودة عالية على اعتبار أن دول الخليج كيان واحد».
وبين أنه تم مخاطبة المشغلين بهذا القرار وضرورة العمل به وتطبيقه اعتباراً من تاريخ نشره. وتم عقد ورشة عمل في مبنى الهيئة لشرح تبعات القانون.
وشدد الشيخ عبدالله على أن الهيئة تؤمن بضرورة تسهيل الإجراءات على المستهلكين وتبسيطها للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن فيما يتعلق بهذا الجانب.
وتعمل هيئة تنظيم الاتصالات منذ إنشائها في عام 2002 مع الأجهزة الحكومية والمستهلكين والمشغلين والمستثمرين لجعل البحرين مركزاً للاتصالات الأكثر تقدماً في المنطقة.