{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب: حسمت محكمة الأمور المستعجلة دعوتين رفعتهما بلدية الوسطى ضد الأوقاف الجعفرية لبناءها عدداً من المساجد في المحافظة الوسطى بدون ترخيص، بحكمها بعدم الاختصاص في نظر الدعاوى، وبذلك تكون المحكمة أنهت ثلاث دعاوى في ذات الشأن. وكانت بلدية الوسطى رفعت ثلاث دعاوى ضد إدارة الأوقاف الجعفرية لبنائها مجموعة من المساجد في المحافظة الوسطى، وطالبت الأوقاف بوقف البناء فوراً وإزالة ما تم بناؤه كونه تم دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية. وأنضم جهاز قضايا الدولة للدعاوى ودفع بنفس الدفوع البلدية، واختتم بنفس الطلبات، فيما دفع محامي الأوقاف الجعفرية بعدم اختصاص “الأوقاف” كون الأهالي هم من قام ببناء المساجد. فيما استندت البلدية في الدعاوى الثلاث إلى عدة مواد منها المادة “1” من المرسوم بقانون رقم “13” لسنة 1977، بإصدار قانون المباني، وينص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم “3” لسنة 1975 بشأن الصحة العامة، لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو إضافة أي جزء إليها أو هدمها أو هدم أي قسم منها أو إجراء أي تعديل فيها بالتوسعة أو التعلية أو الدعم سواء في الشكل الخارجي للبناء أو في العمل أو ترتيبه الداخلي، ولا يجوز تغيير معالم أي أرض بحفرها أو ردمها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية. والمادة “2” من نفس القانون على أن “كل بناء أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون يجري بدون ترخيص أو خلافاً لأحكام الترخيص المُعطى، يكون للبلدية الحق أن تأمر بوقفه فوراً، مع عدم الإخلال بتوقيع الغرامة أو إزالة ما تم بالمخالفة لهذا القانون، ولا يؤذن للمخالف بمواصلة العمل وفقاً لشروط الترخيص إلا بعد إزالة آثار المخالفة في مدة لا تزيد عن 3 أشهر منذ يوم النطق بالحكم، ويكون ذلك على نفقته وإلا أزالته البلدية على حسابه”. وقدم ممثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها إلزام الأوقاف الجعفرية بوقف البناء المخالف فوراً وإزالته، وتغريمه بدفع مصاريف الدعوى. وكانت محكمة الأمور المستعجلة عقدت برئاسة القاضي خليفة المجيران وأمانة السر جمال السبت.