شرعت وزارة الإسكان في إعادة إحياء 918 طلبــاً إسكانيــاً ملغيـاً بسبب تحويل نــوع الخدمة الإسكانية المطلوبة، ما ترتب عليه إلغاء الطلب الإسكاني الأول واعتماد الجديد اعتباراً من تاريخ التقديم.
وقالت وزارة الإسكان إن الإجراء يأتي في إطار الاستجابة الفورية لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية بشأن إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة للمواطنين ممن تنطبق عليهم الشروط.
وأضافت أن إدارة الخدمات الإسكانية تبدأ اعتباراً من الأسبوع المقبل في استقبال المواطنين المستفيدين من إعادة إحياء طلباتهم الملغاة بعد قبول التماساتهم، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بإحياء الطلب.
وأكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الوزارة تسخر كافة جهودها خلال الفترة الراهنة لإنهاء ملف طلبات إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة، في إطار استجابة الوزارة لتوصيات لجنة التحقيق النيابية، لافتاً إلى أن ملف إحياء الطلبات الإسكانية وغيرها من المحاور الواردة في توصيات اللجنة هي موضع تنفيذ في أسرع وقت ممكن، ووفقاً لجدول زمني تم وضعه بعناية لإنهاء هذه الملفات، قبل توجيه التركيز إلى تنفيذ المشروعات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار لإنهاء مشكلة تراكم الطلبات.
وأشاد الحمر بالتعاون الكبير بين وزارة الإسكان ولجنة التحقيق النيابية، ما أثمر عن نتائج تصب في مصلحة المواطنين، مضيفاً أن الملف الإسكاني بما يتضمنه من تحديات وبرامج يعد قاسماً مشتركاً بين الوزارة والسلطة التشريعية، وأن هذا التعاون البناء يسهم في حلحلة الكثير من الأمور الإسكانية وتحقيق العديد من المكتسبات تخدم المواطنين، وتسهم في إيصال الدعم الإسكاني لمستحقيه من أبناء المملكة.
وقال إن الوزارة تدرس حالياً آليات تنفيذ ما تبقى من توصيات لجنة التحقيق، لافتاً إلى أن المعيار الأساس في تنفيذ التوصيات يتمثل بكيفية تحقيق الاتزان في المعادلة الإسكانية، من حيث ضبط التوسع في تقديم الخدمات الإسكانية، وحفظ استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، بما يضمن عدم تكرار مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، واختصار المدة الزمنية للحصول على خدمة إسكانية تناسب الأسر محدودة الدخل.
واعتبر الوزير إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات، أحد المكتسبات الإسكانية المحققة منذ بدء تفعيل الخطة الاستراتيجية للوزارة، مشيراً إلى أن هذه المكتسبات تنبع من اهتمام القيادة الرشيدة والحكومة بهذا الملف الاجتماعي المهم، لاسيما أن الملف الإسكاني يحظى بأولوية اهتمامات الدولة منذ مطلع ستينات القرن الماضي. وذكر الحمر أن ملف إعادة إحياء الطلبات الملغاة حظي باهتمام مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وهو ما تجلى في توجيهاته السديدة للإسراع بإنهاء الملف. وعد اهتمام سمو رئيس الوزراء بهذا الموضوع، استمراراً لمتابعته الدائمة لجميع الأمور المتعلقة بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين، لافتاً إلى أن هذا الاهتمام يعكس مكانة يتمتع بها سموه في المحافل المحلية والإقليمية الدولية.
واستشهد بمنح سموه جائزة المستوطنات البشرية لعام 2006 من قبل الأمم المتحدة، تقديراً لدوره المشهود في توفير السكن الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخل المحدود، وجهود المستمرة في تطوير القطاع الإسكاني بالمملكة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
وأكد الحمر أن الفترة المقبلة تشهد مزيداً من المبادرات الإسكانية تهدف إلى ضمان وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، بناء على دراسات دقيقة من الخبراء في قطاع الإسكان، ترتكز على تقنين آليات التوسع في شرائح المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بما يسمح بحصول المواطن محدود الدخل على خدمته الإسكانية المناسبة، وفي الوقت ذاته لا يحدث تأثيراً سلبياً على برامج العمل والميزانية المخصصة لإدارة هذا العدد الكبير من المشروعات الإسكانية، مع إيلاء الأولوية القصوى لمسألة حفظ استدامة وديمومة الملف، مع الاسترشاد بما ورد في توصيات اللجنة النيابية.
وكانت وزارة الإسكان أصدرت قراراً وزارياً عام 2012 يقضي بتشكيل لجنة فنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء. وتلقت الوزارة التماسات المواطنين بهذا الخصوص خلال الفترة من الأول يونيو وحتى 30 سبتمبر 2012، واتبعت الوزارة في إجراءاتها قبول طلبات الالتماس شكلاً من قبل اللجنة الفنية، والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمعلومات من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة تلك الطلبات وفقاً للقرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص، فيما تمر الطلبات بعد ذلك إلى مرحلة التدقيق القانوني، ويضطلع بها فريق من الشؤون القانونية للتأكد من مطابقة طلب الالتماس مع معايير القرار الوزاري، والنظام الأساس لوزارة الإسكان، والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام التحويلات.