أعلن مجلس التنمية الاقتصادية عن توقعات إيجابية للاقتصاد المحلي في ظل قرار الحكومة بتسهيل منح تأشيرات الدخول الى المملكة إلى أكثر من 100 دولة عن طريق التأشيرة الفورية عند الوصول للمملكة والتأشيرة الإلكترونية ابتداءً من 2015، متوقعاً أن يساهم ذلك في دعم القطاع السياحي.
وتتضمن التسهيلات منح تأشيرة الأعمال والسياحية لمدة شهر كامل مع قابلية التجديد لمدة 3 أشهر من خلال تأشيرات فورية إلى ما يفوق 60 دولة، والتأشيرات إلكترونية التي تشمل 102 دولة حيث يفوق تعداد حاملي هذه الجنسيات 2.5 مليار نسمة، ما شأنه أن يساهم في تعزيز حركة السياحة و دخول المستثمرين للمملكة.
يذكر أن التسهيلات المطروحة تضع المملكة في أسبقية دول المنطقة في تطبيق تسهيلات الدخول والعبور المرنة التي تساهم بشكل إيجابي في دعم قطاعات الاقتصاد الوطني.
وتم عرض التسهيلات الجديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية، الذي أكد أن الإصلاحات الاقتصادية مثل تسهيل تأشيرات الدخول ستساهم في تعزيز الاستثمارات الأجنبية والتطور الاقتصادي لخلق فرص عمل أكثر. وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد إن هذه التسهيلات ستعزز من إمكانيات المملكة في جذب المزيد من الاستثمارات. وأضاف: «تتميـــز المملكة بوجود بيئة اقتصادية حاضنة للاستثمارات وقطاع الأعمال بسبب وجود الأسس الاقتصادية المرتكزة على تطبيق وتطوير التشريعات والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات».
وواصل: «هناك تزايد في مستمر في عدد الاستثمارات الأجنبية في المملكة ما يتطلب وضع التسهيلات اللازمة لدعم اهتمام المستثمرين ومنها تسهيلات الدخول التي تعتبر أحد أهم العوامل المحفزة للاستثمارات التي تدعم الاقتصاد وتخلق فرص عمل جديدة في البحرين». وأوضحت إحصاءات الجهات الرسمية في المملكة أن عدد المؤسسات التجارية المملوكة للأجانب في البحرين ارتفع بنسبة 58% في العام 2005 إلى 2012 في حين ارتفعت نسبة المؤسسات التي يمتلكها العرب بنسبة 50% في نفس الفترة، إضافة إلى 17% زيادة في نسبة حقوق المساهمين من غير القاطنين في المملكة.