كتب - حسن الستري:طالب الرئيس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين يعقوب محمد، وزارة العمل بتبني تعديل قانون العمل في القطاع الأهلي يتيح للعمال ترحيل إجازاتهم المرضية عند انتقالهم من شركة لأخرى.ووصف تصريحات الوزارة بأن الفكرة «تستحق الطرح» بمحاولة لدغدغة مشاعر المواطنين، مضيفاً «استدركت الوزارة لتخفف من المشكلة بدعوى أنها لم تردها شكوى بهذا الخصوص، ولابد من تغيير القوانين لترحيل الإجازات المرضية».وقال «المشكلة إن العامل لا يعوض إذا ترك العمل، فيذهب لشركة أخرى وقد يحتاج لإجازة مرضية فيخصم منه، لابد من سن قانون واضح، هذا لا يعني أننا نحث العمال على الخروج بإجازات مرضية، ولكن نريد أن يحتفظ العامل بحقه».وأردف «عدم ورود شكوى لوزارة العمل لا يعني أن المشكلة غير موجودة، ولكن العمال يضطرون للصبر عليها لأنهم لا يريدون أن تحدث لهم مشكلة مع عملهم الجديد، فيصبر على اقتطاع أجرة يوم أو يومين من راتبه خلال الفترة التجريبية، وقد يضطر للدوام رغم أن الطبيب نصحه بالراحة، وأحياناً يؤجل العملية التي قرر الطبيب أنه بحاجة لها إذا لم تكن طارئة، لأنه لو أجراها ومنح إجازة طويلة فإن صاحب العمل الجديد يحق له فصله إذا استنفد رصيد إجازاته المرضية والسنوية، وهو مع ذلك يعلم أنه لن تنفعه وزارة العمل ولا القضاء، لأنهما سيحتكمان للقانون الذي ينص على أن الإجازات لا ترحل».وكان موظفون وعمال بالقطاع الخاص، طالبوا بآلية وقرار تشريعي، لمساواتهم بأقرانهم في القطاع الحكومي، لجهة ترحيل الإجازات المرضية حال الانتقال لوظائف أخرى، فيما أكد مدير التفتيش والنقابات العمالية أحمد الحايكي أن وزارة العمل ترحب بالمقترح، لأنه يصب في مصلحة العمال ويساوي بينهم وبين العاملين بالقطاع العام.ويمنح قانون العمل أي عامل أمضى في الخدمة 3 أشهر متصلة، إجازات مرضية خلال السنة الواحدة، بواقع 15 يوماً مدفوعة الأجر، و20 يوماً بنصف أجر، ومثلها دون أجر.وأجاز القانون تجميع رصيد الإجازات المرضية المستحقة للعامل بأجر أو بنصف أجر لمدة لا تزيد عن 240 يوماً، ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل إلا إذا استنفد رصيد إجازاته المرضية والسنوية.