{{ article.article_title }}

كتب – محرر الشؤون المحلية دعت فعاليات إلى سن تشريعات ووضع قوانين صارمة تعزز الشفافية وتلزم بالإفصاح التام عن كل المبالغ التي تدخل المملكة من الخارج، بما يساعد في تجفيف مصادر التمويل الخارجي المرصود من قبل دول وجهات لتمويل الفوضى في البحرين، مطالبة بتطبيق قانون غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب. وقالت الفعاليات إن الحكومة والنواب مطالبون بإصدار التشريعات اللازمة أو تفعيل القوانين الحالية إن كانت كافية، لتجفيف مصادر التمويل الخارجي للإرهاب في البحرين. وأوضحت أن إدخال المبالغ المشبوهة إلى المملكة يتم ب 4 طرق هي المصارف المشبوهة التي تمول شراء العقارات والأراضي دون أرباح وعن طريق شركات الصرافة وتحويلات لشركات تأمين تحت غطاء فروعها بالخارج في حين تتم الطريقة الرابعة من خلال المبالغ النقدية التي تدخل بشكل شخصي بالمنافذ الحدودية، وذكرت الفعاليات بتمويل أحد المصارف في وقت سابق شراء عقارات في المحرق دون أرباح، مؤكدين أن رصد حركة الأموال وكشف أي شخص يتغير رصيده فجأة دون مبرر وتقديمه للنيابة، من شأنه سد أية ثغرات قانونية في مجال مكافحة تهريب الأموال. وأشارت الفعاليات إلى أن من بين بوابات إدخال المبالغ المشبوهة الشركات، وخاصة العاملة بمجال التأمين، إذ تدعي هذه الشركات أن ما يصلها من مبالغ من الخارج هي أرباح فروعها في الخارج في حين لا يتم التدقيق فعلاً حول مصادر هذه الأموال، إضافة إلى المبالغ النقدية التي تدخل بشكل شخصي عن طريق المطار والمنافذ، ما يؤكد ضرورة إلزام الحكومة كل من يدخل المملكة الإفصاح عما يحمله من مبالغ، مضيفة أن التحويلات المالية عن طريق شركات الصرافة والبنوك إحدى طرق إدخال التمويل الخارجي لضرب أمن المملكة. وأكد النائب د.علي أحمد أهمية استكمال بنية تشريعية محكمة للتصدي لعمليات تهريب وغسيل الأموال، منوهاً إلى ضرورة وجود جهة تقود جهود الجهات المختلفة التنفيذية والقضائية التي تتعلق بمراقبة تحويل الأموال والجرائم الاقتصادية والإلكترونية. ودعا إلى إقرار مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد المطروح أمام اللجنة التشريعية في مجلس النواب، أسوة بالعديد من دول العالم والمنطقة مثل المملكة العربية السعودية التي أنشأت هيئة مماثلة مؤخراً. وقال أحمد إن «إقرار هيئة مكافحة الفساد وإصدار القرارات التنفيذية لقانون كشف الذمة المالية «من أين لك هذا؟» الذي أقره مجلسا النواب والشورى، لتمكين فريق من القضاة في المحكمة الكبرى من رصد حركة الأموال وكشف أي شخص يتغير رصيده فجأة دون مبرر وتقديمه للنيابة، من شأنه سد أية ثغرات قانونية في مجال مكافحة تهريب الأموال». وقال: إن «قضية تبييض الأموال معقدة وشائكة ليس فقط لارتباطها بجهات مثل إيران، إنما ظهر مؤخراً في بلدان أخرى في المنطقة، مثل مصر، عندما مولت الولايات المتحدة الأمريكية جمعيات موالية لأجندتها في المنطقة»، لافتاً إلى دور الجهات الرقابية في وقت سابق رصد ومنع إقامة مستشفى مشبوه تابع لإيران في طور الإنشاء، داعياً إلى معالجة القضية بشكل تقني ودقيق، نظرا للإمكانات الهائلة والأموال التي بحوزة تلك الجهات التي يمكنها من خلالها شراء بعض الذمم. من جانبه، قال مدير العلاقات العامة بشركة دليل للصرافة الشيخ عبدالله آل خليفة، إن: « هناك ضوابط ونظم محكمة للتدقيق في التحويلات المالية من وإلى البحرين يشرف عليها البنك المركزي ويراجعها أولا بأول»، مشيراً إلى أن تلك الإجراءات ساهمت في كشف العديد من جرائم غسيل الأموال والتحويلات المشبوهة. وقال: إن «اعتماد السياسات المقررة في التعامل مع التحويلات تتضمن عددا من الإجراءات التي تقدم شركات الصرافة تقارير عنها إلى البنك المركزي، إضافة إلى أن هناك اشتراطات للتدقيق يتم الموافقة عليها ولا يتم إصدار الترخيص إلا بموجبها». وأضاف: أننا نتلقى استفسارات بشكل دوري ومستمر من قبل جهة المتابعة في البنك المركزي عن بعض الأشخاص وبعض عمليات التحويل المالية، مؤكداً أن مملكة البحرين من أفضل الدول في المنطقة في مجال الرقابة والتدقيق المالي وحققت جوائز عالمية في مكافحة غسيل الأموال، كما إن البنك المركزي يبذل جهودا جبارة، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وفق أعلى المستويات العــــــــالمية يستفيد منها الجهات المالية والمصـــــــرفية في المملكة. وطالب رجل الأعمال سعد السهلي بإصدار التشريعات الضرورية لحماية الوطن من أعمال التمويل المشبوهة التي تلحق الضرر بأمن المواطنين، موضحاً ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحد من الأنشطة المالية والتمويلية التي توجه لأعمال الإرهاب داخل المملكة. وأكــــــــــد وجود دلائل ظاهرة تبين أن هناك توجهاً من بعض الجهات في الداخل وبدعــــــــــــم جهات خارجية ذات أهداف غير شريفة تضر بهوية البلد تمارس أنشطة مشبوهة وتساوم مواطنين ضــــــــــــد مصلحة وطنهم للاستيلاء على الأراضي والعقارات في مناطق معينة، وطالب المسؤولين بالدولة التحقق من هذا الأمر واتخاذ مـــــــــا يلزم للحد من تلك الأنشطة نظراً لخطورتها البالغة.