{{ article.article_title }}

كتبت - مروة العسيري:
وافقت الحكومة على رغبة النواب بشأن إدراج حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية بالتنسيق مع وزارة الخارجية البحرينية ووزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهو الأمر الذي فعلته بعض الدول، مبينة أن الأمر يقتضي صدور أداة قانونية تضع الاقتراح برغبة موضع التنفيذ.
وأفادت الحكومة أنه تبين لها من خلال التحقيقات التي تمت بشأن الأعمال الإرهابية التي وقعت في المملكة بالفترة الأخيرة أن الحزب المذكور كان وراء الكثير من الأعمال التي من شأنها زعزعة الاستقرار الذي ينعم به الوطن، من خلال ضلوعه في تدريب وتمويل بعض العناصر الإجرامية التي تنفذ تلك الأعمال مما يعد انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة وتعدياً مباشراً على أمن الوطن ومقدراته وتهديداً خطيراً لوحدته الوطنية» .
وأكدت الحكومة تأييدها الكامل لكل الجهود الدولية المبذولة لعزل الحزب اللبناني وغيره من المنظمات الإرهابية، موضحة «وجهنا وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الخارجية وهيئة التشريع والإفتاء القانوني بمتابعة تنفيذ المقترح ووضع الأداة القانونية اللازمة بالتعاون مع السلطة التشريعية».
وشرحت الحكومة «أن الأداة القانونية اللازمة للمقترح ستنظم وستضمن تحقيق النتائج المرجوة منه وتشمل حظر كافة المنظمات والأجنحة العسكرية التي تدرب بحرينيين على الأعمال المسلحة وتلك التي تمول أنشطتها باعتبارها منظمات إرهابية، وكذلك تجريم كل فعل يصدر عن بحريني يكشف عن تلقيه لتدريبات أو تعاون على أي شكل مع تلك المنظمات والمليشيات التي تكون على صلة به مع مراعاة تشديد العقوبة على تلك الجرائم».
وبينت الحكومة «أن الأمر أصبح يفرض التزاماً حتمياً بمواجهة محاولات النيل من سلامة الوطن ومواجهة الأعمال ومن يقف وراءها ومن يحرض عليها ومن يمولها ويدرب القائمين بها حفظاً للوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه والمقيمين فيه».
ولفتت الحكومة إلى أنها كانت سباقة في إدانة تصريحات الأمين العام لحزب الله المذكور حسن نصر الله ووصفته بأنه يمثل منظمة إرهابية حافلة بسجل من الأعمال التي تؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما دانت تدخله في الشؤون الداخلية للمملكة وتصريحاته المليئة بالأكاذيب التي تخدم مخططات مشبوهة.