{{ article.article_title }}

كتب - حسن عبدالنبي:
دعا رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال السيد، إلى سرعة إطلاق شركة معاينة الحوادث، لافتاً في ذات الوقت إلى أن إطلاق الشركة وصندوق تعويض الحوادث مجهولة المصدر بانتظار إقرار وتطبيق القانون الجديد للمرور.
وأوضح رئيس جمعية التأمين البحرينية: «أن الصندوق سيتطلب أعضاء مجلس إدارة مكون من شركات التأمين والحكومة لها طرف في المجلس وسيكون هناك اقتطاع مالي من شركات التأمين ما يتطلب معه التنظيم».
وتابع: «ونحن في شركات التأمين نتعاون مع الحكومة فيما يتعلق بإبداء وجهة النظر فيما يتعلق بقانون المرور، لذا لقد وضعنا تعليقات على القانون».
وأكد أن شركة معاينة الحوادث ستكون تحت مظلة القانون..نشاط معاينة الحوادث تحت مسؤولية المرور حالياً ومع إصدار القانون سيتيح توكيل هذه الأعمال إلى شركة خاصة.
واعتبر جمال أن قانون المرور الجديد سيشكّل نقلة نوعية في عمل إدارة المرور، حيث إن من يقوم بتنفيد إجراءات الحوادث وكتابة التقارير فنيون متخصصون، يذهبون لموقع الحادث للمعاينة وكتابــــة التقريــــر عبـــر «الآيباد» مباشرة ليصل في نفس الوقت لإدارة المرور وشركات التأمين المعنية.
وبين رئيس جمعية، أن ما أخر ذلك أيضـاً انتظــار ربــط شركــات التأمين بإدارة المرور عبـر الحكومـة الإلكترونية.
وأكد أن المشروع موجود لدى إدارة المرور منذ قبل نحو 10 أعوام، وكان من المؤمل أن تنطلق أعماله في العام 2005، إذ أبدت شركتان، هندية وإسبانية رغبتهما في مد يد المساعدة للمشروع، كما أوكل لشركة استشارات إعداد تفاصيل عن الشركة وتأسيسها.
ومن المؤمل أن يستفيد القطاعين العام والخاص إلى جانب ملاك السيارات في البحرين من الشركة الجديدة وذلك لسرعة إنجاز تقارير ومعاينة الخسائر الناتجة عن الحوادث وإعداد التقارير بسرعة وسهولة؛ الأمر الذي يساعد في تلبية المطالبات بسرعة.
ولن يكون على شركة التأمين معاينـــة الخسائـــر مـــرة أخـــرى، وسيعتمد على تقرير الشركة في إصلاح الأضرار التي لحقت بالسيارة المؤمن عليها.
كما إن الحكومة ستستفيد من تخفيف الضغط على رجال المرور إلــــى جانـــب تلافـــي الاختناقــات المرورية التي يسببها ازدياد الحوادث المرورية، وخصوصاً البسيطة.