أكدت ندوة جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) «التعامل الإيجابي مع العمل السياسي البحريني -الإيجابية الديمقراطية» أن الفساد يمثل أكبر تحدٍّ يواجه الدولة والمجلس النيابي المقبل، وأن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك فتح الباب الواسع للتطورات الإيجابية في المجالات المهمة ذات الأهمية السياسية والاقتصادية.
وقدم خالد القطان خلال الندوة التي عقدت بمقر جمعية (جود) خلفية تاريخية للتطورات السياسية التي مرت بها البحرين في الحقب المختلفة، والبداية الحقيقية للعمل السياسي بالبحرين بعد انطلاقة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، بميثاق العمل الوطني، ومن ثم بداية العمل البرلماني في 2002، مشيراً إلى أن الاختلافات في وجهات النظر والرؤى والتفاعل مع المشروع الإصلاحي بما قدمه من أفكار قابلة للتطبيق، عارضاً لمجمل الاختلافات والرؤى. وقد عدّد المتحدث وجهات النظر المتباينة وما ترتب على هذا الاختلاف.
وقال القطان إن هناك رؤية مؤيدة لما طرحه المشروع الإصلاحي، وترى فيه فرصة للإصلاح وأهمية التفاعل معه بإيجابية حتى تثمر وتسهم في تقدم البلاد وتحقق التنمية الشاملة والرفاهية للمواطن البحريني الذي ظل ينتظر هذه اللحظة منذ زمن طويل، خصوصاً أن البحرين صاحبة حضارات ضاربة في القدم يتطلع المواطن فيها إلى قفزة حضارية في المجالات كافة.
وناقش القطان التفاعل الشعبي مع المشروع الإصلاحي والإشارة إلى الأطراف الفاعلة فيه التي تنقسم ثلاثة أقسام، «طرف يتقن اللعبة السياسية وتدرب عليها ومارسها ويتم دعمه من أطراف خارجية مهما كان الدعم، وطرف منظم ومثقف سياسياً وفكرياً واستطاع أن يجد له دوراً مؤثراً في الساحة، وبدأ يتعلم ويتدرب ويمارس العمل السياسي، وبدون دعم مباشر من أي طرف، وحتى الجمعيات السياسية الإسلامية الوطنية، فإنها ليست ذات مرجعة خارجية. فالفكر الإسلامي السني يرفض التبعية أو المرجعية المعصومة وبالتالي لا أحد يملك الحق المطلق، فالكل يصيب ويخطئ ومسؤول عن قراراته ولا يمكن أن ننسبها هذه القرارات لأطراف خارجية، وطرف ثالث منح ثقته للجهة الرسمية لأنها الأقدر على العمل ولا يريد أن يشارك في شيء.