{{ article.article_title }}

كتبت - ريناتا عزمي:
عبر بلديون عن استيائهم من التصريحات الأخيرة لوكيل وزارة «البلديات» د.نبيل أبوالفتح حول سعي الوزارة لعمل دورات تدريبية للأعضاء البلديين، بسبب خلطهم بين الجانب التشريعي والتنفيذي، ووجوب اقتصار دورهم على الجانب التشريعي الرقابي -على حد تعبير الوكيل- معتبرين أنها خطوة متأخرة، مع قرب انتهاء دور انعقاد المجلس البلدي.
وأرجعوا، في تصريحات لـ»الوطن»، تدخل بعض البلديين في الجانب التنفيذي لتأخر الوزارات في التنفيذ، مطالبين بعمل جدول زمني لمتابعة المشاريع وبيان موعد الرد بشكل واضح. وأوضحوا أن هناك موظفاً واحداً يطلع بمهمة التنسيق بين المجالس البلدية الخمس في البحرين والوزارات المختلفة.
وأكد رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد أن «المجلس البلدي جزء من الجانب التنفيذي في وزارة البلديات. بحيث تتمثل وظيفته في التقرير وليس التشريع».
ووصف البلدي أحمد الأنصاري ممثل سابعة الوسطى خطوة وكيل الوزارة «بالمتأخرة مع قرب انتهاء دور انعقاد المجلس البلدي» وأضاف: «كان من المفترض أن يكون هذا الإجراء منذ البداية، الآن يأتي وكيل الوزارة ويقول إن البلديين لا يعرفون كيف يزاولون عملهم؟!».
وعزا أحمد الأنصاري تدخل بعض البلديين في الجانب التنفيذي، كما قال وكيل الوزارة، إلى تأخر الوزارات في التنفيذ. حيث قال: «عندما نخاطب الوزارات بشأن موضوع ما، ترد علينا الوزارة بأنها ستنظر في الموضوع في أقرب وقت ممكن. والبلديون ينتظرون وينتظرون وما من رد، لذلك يلجؤون لمزاولة كثير من اختصاصات الوزارة بأنفسهم، لأنهم لو اعتمدوا على ردود الوزارة الطويلة لما أنجز أي مشروع، لذلك نطالب الوزارات بعمل جدول زمني لمتابعة المشاريع وبيان موعد الرد بشكل واضح».
أما البلدي محمد البلوشي ممثل أولى الجنوبية فيرد سبب تدخل البلديين في الجانب التنفيذي إلى وجود موظف واحد يطلع بمهمة التنسيق بين المجالس البلدية الخمس في البحرين والوزارات المختلفة وأوضح قائلاً: «الموظف الواحد لن يستطيع متابعة شؤون كل المجالس البلدية مع الوزارات. وهذا العبء الثقيل على كاهل موظف واحد يؤدي إلى وجود تأخير غير متعمد من قبله، مما يدفع البلديين للتحرك في محاولة لضمان استمرارية العمل وعدم تأخر المشاريع».
من جهة أخرى، أوضح عبدالناصر المحميد أن «المجلس البلدي ليس جهة تشريعية تسن قوانين كمجلس النواب، بل هو جزء من السلطة التنفيذية في وزارة البلديات. وبحسب قانون البلديات تتكون الوزارة من سلطتين سلطة المجالس البلدية التي تصدر القرارات واللوائح التنفيذية، والسلطة الثانية هي الوزارة التي تنفذ تلك المقررات. وحلقة الوصل بين السلطتين هو وزير «البلديات». ولا يمرر أي قرار إلا بعد اعتماده من قبل الوزير. ودعا المحميد إلى التفريق بين الوظيفة التشريعية للمجالس البلدية التي تنحصر في تمرير القرارات واللوائح فقط، وبين الوظيفة التشريعية لمجلس النواب المعنية بسن القوانين».