كثيراً ما تتردد عبارة « دولة القانون، أو الدولة القانونية، على دولة ما، وقد فسرت بعض المجتمعات اصطلاح ( دولة القانون)، أنه الاصطلاح المعاكس للديكتاتورية، واحتار بعض أفراد المجتمع في الوصول إلى التعريف الحقيقي لمعنى دولة القانون.
وقد عمد المختصون إلى تعريف دولة القانون بكونها الدولة التي تمتلك قوانين ثابتة، ويستطيع شعب هذه الدولة أن يحاسب القائمين على تنفيذ القوانين التي تمتلكها الدولة في حالة عدم قيامهم بتنفيذها، أو تعطيلها لغرض ما أو حتى عدم تنفيذها بالشكل المطلوب.
لذا، فقد ربط المختصون مصطلح «دولة القانون»، بالديمقراطية، حيث اعتبرت الدولة «دولة قانون»، إذا كانت تطبق مبادىء الديمقراطية على كافة الأصعدة، انطلاقاً من أن أهم أسس الديمقراطية تكمن في الالتزام بمساواة الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وأن هذه المبادىء نفسها تلتصق بالقوانين الثابتة التي تمتلكها «دولة القانون».
وقد تقف هذه الدولة، أي دولة، في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي إذا خالفت مبادىء الدولة القانونية في ممارستها الفعلية، حيث سيمارس المجتمع الدولي شتى أنواع الضغوطات السياسية على مثل هذه الدول.
والدولة القانونية تتكون من عدة عناصر تتضمن، الدستور، وتدرج القواعد القانونية، وخضوع الدولة للقانون، والاعتراف بالحقوق والحريات العامة.
وقد تضامنت مبادىء ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين، مع عناصر دولة القانون، إذ إن من أهم المبادىء التي نص عليها الميثاق أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وتبني مبدأ سيادة القانون، وإستقلال القضاء، وحق الشعب في المشاركة في الشؤون العامة (المجالس البلدية والمجلس النيابي).
فيما أكد المختصون أن دولة القانون تمتلك بعض الضمانات، ومنها توزيع السلطات، وتنظيم الرقابة على القضاء، وتطبيق النظام الديمقراطي، ومن خصائص دولة القانون أيضاً أنها تمتلك حقوقاً سياسية، وتستطيع مباشرتها من خلال الاستفتاء وهو الرجوع إلى الشعب ليقرر في أمر محدد وهو الأمر الذي حصل في مملكة البحرين عندما تقدم جلالة العاهل المفدى بمشروعه الإصلاحي ليخرج البلاد من عنق الزجاجة، وتم الاستفتاء على محصلة المشروع وهو ميثاق العمل الوطني الذي كان نسخة معدلة ومطورة من أول دستور لدولة البحرين بعد الاستقلال والمعروف باسم دستور 1973، وهو ما تم الاستفتاء حوله أيضاً في ذلك الوقت.
ويتميز الحكم في مملكة البحرين بوجود هيئة نيابية منتخبة وهو ما نسميه في البحرين مجلس النواب، تتمتع بسلطات فعلية، وتنتخب هذه الهيئة لفترة محددة ( فصل تشريعي أربع سنوات)، وتمثل الهيئة الشعب بأسره، وهو ما تعيشه البحرين حالياً من استعدادات لانتخابات مجلس نواب جديد سيدخل بإذن الله في دور انعقاده الرابع.
وفي دولة القانون يتمتع الجميع بحق الاقتراع العام، وأن يكونوا ضمن الناخبين، ولا يشترط في حق الاقتراع أي نصاب مالي، أو كفاية علمية أو ثقافية.
كما أن الضوابط التي يتم اشتراطها في عملية الاقتراع ترتبط (بالسن والعقل والأهلية المدنية)، ومن هذا المنطلق تعد مملكة البحرين حقاً دولة القانون، حيث تمتلك المملكة الخصائص الفعلية التي يجب أن تتمتع بها دولة القانون، إضافة إلى توفيرها للضمانات المطلوبة لهذه الدولة، كما أن حرص المملكة على مشاركة مختلف فئات الشعب في الانتخابات المقبلة، أكبر دليل على رغبة المملكة في مشاركة المواطن في صنع القرار السياسي.

معهد البحرين للتنمية السياسية