كتب – أحمد عبد الله: أرجأ النواب أمس مناقشة مشروع التعديلات الدستورية مدة أسبوعين، في جلسة خصصت لمناقشتها حضرها 22 عضواً واعتذر 4 وتغيب الباقون بدون عذر، وقال النائب عدنان المالكي إن غياب النواب لا يدل على حبهم للوطن، واتهم النائب محمد العمادي الغائبين بالهروب وعدم تحمل المسؤولية. واعتبر وزير العدل، الذي حضر للمجلس منتظراً انعقاد الجلسة، أن التعديلات أخذت وقتاً كبيراً، وطالب بعدم التأخر كثيراً في إنجازها، وأكد أهمية مشروع التعديلات التي تأتي في ضوء مخرجات حوار التوافق وتلبي متطلبات المرحلة كما إنها ستقدم البلاد إلى التطور والمستقبل المشرق، راجياً من النواب أن يتجهوا نحو المزيد من التوافق والرأي المشترك، ونوه إلى أن دراسة التعديلات واجبة على الجميع وأن المجلس قادر على تحمل متطلبات المرحلة، وأعرب عن استعداده للتعاون مع اللجنة التشريعية لسرعة إنجازها. وطالب النائب د. جمال صالح من اللجنة المالية أن توضح طريقة تقديم مقترحات التعديلات، وتساءل هل يلزم توقيع التعديل من 15 عضواً أم يمكن أن تقبل اللجنة التعديلات بدون توقيع العدد المذكور. وأوضح المستشار القانوني للمجلس أن عدد 15 مشترطاً في تعديل الدستور، أما بالنسبة لتغيير المشروع فيمكن أن يقدم كل نائب مرئياته في التعديل للجنة. وتساءل النائب عبد الرحمن بومجيد عن مشروعية التأجيل ومدى تواؤمه مع الدستور واللائحة الداخلية، وبيّن المستشار القانوني أن مدة 70 يوماً المحددة للمناقشة تدخل في إطار المدد التنظيمية وليست من مدد السقوط. ورأى المستشار أن 70 يوماً كافية لدراسة المشروع لكن لا مانع من التأجيل لمزيد من التوافق. ورأى النائب عادل المعاودة أن التأجيل ليس لمزيد من الدراسة وإنما من أجل التوافق، مع أنه لن يكون هناك إجماع على كل مادة، واقترح أن يترك تحديد فترة التأجيل للجنة المعنية. وكشف النائب خميس الرميحي أن اللجنة استلمت 4 مرئيات فقط، وأنها لم تصادر رأي أي نائب، واللجنة لا يمكن لها أن تفصل التعديلات على مقاس كل نائب.ودعا النائب عبد الحميد المير لجان المجلس لتأجيل اجتماعاتها التي قد تتصادم مع اجتماعات اللجنة التشريعية، حتى يتم إنجاز مشروع التعديلات. واعتبر النائب غانم البوعينين أن التأجيل لن يأتي بجديد كون اللجنة أخذت 70 يوماً للدراسة ومع ذلك لم تتلق سوى 4 مرئيات مكتوبة من النواب: د.علي أحمد، وعبد الرحمن بومجيد، وعلي العطيش، وعلي شمطوط، وتأسف على تفريط المجلس بحقه في تعديل الدستور. وطالب النائب د. علي أحمد النواب الذين لم يحضروا الجلسة أن ينحوا نحو الجد في تقديم مرئياتهم وبشكل مكتوب، حتى “يتم تحرير موطن الخلاف”وتحديد المواد المختلف حولها، ودعا لعدم تكرار التأجيل. واعتبر النائب حسن الدوسري أن ما يحصل الآن من التقاعس عن التعديلات التي تم التوافق عليها في حوار التوافق تصرف غير صحيح، وتساءل: ما هي الضمانات بأن تنجز التعديلات خلال الفترة المحددة؟ وقال: “لا نريد أن نفاجأ بتمديد جديد”. وقال النائب عدنان المالكي إن عدم حضور النواب لا يدل على حبهم للوطن، وحيا النواب الذين حضروا واصفاً إياهم بـ«الوطنيين”. ورأت النائب سوسن تقوي أن فترة الدراسة لم تكن كافية لأن دراسة الدساتير تستغرق عشرات السنين. واتهم محمد العمادي النواب “الذين تعمدوا التغيب” بالهروب من الواقع ومن تحمل المسؤولية، وأشار إلى أن التعديلات إما أن تقر أو ترفض من خلال الجلسة وليس من خلال التغيب. ورد النائب د. جمال صالح بأن النواب ليسوا هم من عرقل التعديلات وأن اللجنة كانت تتذرع دائماً بأن السلطة التنفيذية هي من يؤخر عملها، وتم تعيين نائب رئيس المجلس عادل المعاودة منسقاً بين النواب ورئيس اللجنة المختصة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية. يذكر أن الجلسة عقدت أمس برئاسة خليفة الظهراني، وحضور النواب: أحمد الملا، خميس الرميحي، حسن الدوسر ي، عادل المعاودة، أحمد قراطة، د.سمية الجودر، د.جمال صالح، سوسن تقوي، إبتسام هجرس، لطيفة القعود، د.علي أحمد، محمد العمادي، حسن بوخماس، غانم البوعينين، خالد المالود، عدنان المالكي، علي زايد، عبد الحميد المير،عيسى القاضي، محمد بوقيس. وسبق لمجلس الوزراء أن أحال مشروع التعديلات للنواب في يناير الماضي، وأعدت اللجنة التشريعية تقريرها الأول الذي عرض على المجلس وقرر إعادته للجنة شهراً لمزيد من الدراسة، ويشمل المشروع تعديلات المواد التالية: 42 البند ج، و52 و53 و57 البندين أ، ج، و59، و67 بنود ب، ج، د و68 و83 و85 و86 و87 و88 و91 الفقرة الأولى، و92 البند أ و102 و103 و109 البندين ب، ج و115 و120 البـند أ، وإضافة فقرة جديدة لكل من المادتين 46 و65.