تنشر صحيفة «الوطن» رد بلدية المحرق على الشكوى المنشورة في صفحاتها، تحت عنوان «نريد حلاً لندرة مواقف السيارات في المحرق»، وذلك عملاً بحق الرد الصحافي.
يطيب لنا أن نتقدم إليكم بخالص الشكر والتقدير لمتابعتكم للخدمات البلدية المقدمة من بلدية المحرق، واهتمامكم بكل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعية وراحة الجمهور.
ورداً على ما نشر في صحيفتكم بتاريخ 1يونيو 2014 العدد 3095 حول شكوى نشرت بعنوان «نريد حلاً لندرة مواقف السيارات في المحرق»، نود التوضيح أن حجز مواقف للسيارات في الأراضي بوضع أعمدة سواء كانت أراضي تابعة للدولة أو ملكاً خاصاً، يعتبر مخالفة لقانون إشغال الطريق والميادين العامة رقم (2) لسنة 1996 ولائحته التنفيذية، حيث يعتبر ذلك حجز مواقف دون وجه حق.
وتتولى البلدية إزالة هذه الأعمدة المخالفة وفقاً للمادة (14) من القانون المذكور بالطرق الإدارية المتبعة حسب القانون، ولكم منا جزيل الشكر والاحترام والتقدير على جهودكم المبذولة لإيصال صوت المعنيين للجهات المختصة.
بلدية المحرق