كتبت زينب أحمد ومريم العبدالقادر:
أكد برلمانيون موقفهم الثابت من تطبيق توصيات المجلس الوطني المقرّة في رمضان الماضي من أجل اجتثاث الإرهاب، وأشاروا إلى أن تنفيذ تلك التوصيات كفيل بإنهاء عمليات الإرهاب الممنهجة والتفجيرات النوعية واستهداف رجال الأمن وترويع الآمنين من الجذور، وشددوا على عدم تراجعهم وتنازلهم عن تنفيذ كل التوصيات التي صدرت بشأن المحرضين والمنفذين والممولين للعمليات الإرهابية. وأوضح البرلمانيون أن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة في الجلسة الوحيدة للمجلس الوطني بشأن الإرهاب يعد إساءة مخجلة للمجلس ومن شأنها أن تقلل من احترام جلسته تلك وهيبة توصياته.
وأشاروا إلى أن البرلمان أصدر تلك التوصيات لحماية الأمن والاقتصاد الوطني ولتحقيق الاستقرار السياسي وإرساء دعائم الدولة. مشيرين إلى أن كل الدول المتقدمة أصدرت قوانين مشابهة وأكثر صرامة من التي خرجت من المجلس الوطني.
وقال النائب عادل العسومي، إن اجتماع المجلس الوطني خلال رمضان الماضي تمخض عن قرارات مهمة شملت عدة محاور من شأنها تقويم المسار، وأضاف أن التوصيات المختصة بشأن الإرهاب كان موقف البرلمانيون فيها واضحاً وصريحاً، وإذا ما تم تنفيذها لقضت على الإرهاب من جذوره تماماً ولعشنا اليوم في حالة من الأمن والاستقرار والطمأنينة. مشيراً إلى أن الإرهاب يعرقل التنمية ويؤخر الاقتصاد الوطني وينفر الاستثمارات الخارجية.
وأوضح العسومي موقف النواب ثابتاً ولم يتغير تجاه تلك التوصيات ولا يمكن التراجع عنها قيد أنملة باعتبار أنها تحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي المطلوب، لافتاً إلى أهمية دعم جهود المجلس الوطني بتطبيق التوصيات والحفاظ على هيبته وتوصياته.
وأكد أن عدم تنفيذ التوصيات الوطني خلال عام كامل قلل من هيبة توصياته وقراراته، لذا يجب المسارعة في التطبيق.
من جانبه، قال جمعة الكعبي رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة وعضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى، إن سمو رئيس الوزراء أمر كل الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس الوطني التي خرجت خلال رمضان الماضي بشكل صريح. وأضاف أن البرلمان بغرفتيه ثابت على تلك المبادئ التي أصدرها المجلس الوطني في جلسته الأولى والأخيرة حتى الآن، للحفاظ على الأمن والاستقرار، وإننا نشدد على أهمية التطبيق الكامل من قبل جميع الجهات المعنية بالتوصيات. مشيراً إلى أن المماطلة في تنفيذها من شأنه أن يقلل من هيبة المجلس الوطني وأن يسيء إليه، فضلاً عن أن تصاعد الإرهاب واستهداف رجال الأمن مازال متواصلاً حتى اليوم. وطالب الكعبي عدم النكوص والتراجع أو التنازل عن محاربة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. مؤكداً أن التطبيق هو الفيصل لدحر الإرهابيين وإنهاء العمليات الإرهابية.
وقال عضو مجلس الشورى عبد الرحمن جمشير إن مسؤولية تنفيذ التوصيات يرجع إلى الحكومة أولاً وأخيراً وهي من يجب أن تسأل عن سبب عدم تنفيذها. وأضاف أن عدم اعتماد التوصيات إساءة للبرلمان، فالحكومة وحدها من يحدد تنفيذ التوصيات من عدمها.
فيما ذكر النائب د.علي أحمد عبدالله «بدورنا رفعنا 22 توصية للمجلس الوطني ولكن تنفيذها بيد الحكومة، وتوصيات المجلس لا يمكن التراجع أو التناول عنها لأنها متعلقة بالأمن القومي للبلد فيجب عدم التهاون بها والتراجع فإذا كان مسألة الإرهاب تتعلق بالأمن القومي يجب عدم التهاون بها، مبيناً أن مسألة الإرهاب ليست قضية البحرين فقط وإنما دول مثل بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول التي تتسم بالديمقراطية تصدر قوانين وتطبقها بشأن الإرهاب.
وأضاف أن مملكة البحرين بها مؤسسات قانونية التي ترفض العنف والإرهاب، وتصريح جلالة الملك المفدى حين دعا إليها «الإرهاب لن يوقف مسيرتنا».
وأشار إلى أن، عدم وجود جدية في تطبيق القانون والتهاون في القبض على الفاعلين في شتى الأماكن منها المنابر الدينية ومواقع التواصل الاجتماعي وهذه حقيقةً بسبب الضغط النفسي على الشعب البحريني، وعند استدعاء وزير الداخلية ووزير العدل تم مناقشة مثل هذه الأمور بشكل واضح وصريح. من جهته، قال النائب علي أحمد الدرازي إن « توصيات المجلس الوطني نفذ منها جزء كبير من خلال التعديلات في بعض القوانين والتشريعات، إضافةً، إلى وجود بعض القوانين في طور التنفيذ ولكن يجب المسارعة في تنفيذها.
وأضاف أن حل أي أزمة لا يأتي عن طريق الأمن السياسي بل عن طريق الأمن القومي والإجراءات الشاملة التي تستتبعه.