أكد الوكيل المساعد للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن ادعاءات التعذيب التي تحدث بها الأمين العام لجمعية الوفاق أمس "الجمعة" خلال تجمع مخطر عنه في منطقة الدراز "غير صحيحة وليس هناك ما يبررها أو يدعمها على أرض الواقع وهي أمر ليس له أي داع" موضحا أنه على كل من يدعي ذلك، التقدم بشكواه إلى مكتب الأمين العام للتظلمات والذي تم إنشاؤه تطبيقا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والتي تم تنفيذها والعمل بموجبها، كما أنه يأتي اتساقا مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى،وقد خول القانون المكتب بالنظر في مثل هذه الأمور.
وأشار إلى أن الأرقام التي أوردها علي سلمان في حديثه "مغلوطة" مشددا على أن أي عملية قبض تنفذها قوات الأمن العام، تكون في إطار القانون وتتعلق بأشخاص مطلوبين للعدالة، وتتم بناء على عمليات البحث والتحري لتحديد هوية المتهمين، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وشدد الوكيل المساعد للشئون القانونية في ختام تصريحه على الالتزام بمبدأ الشفافية والوقوف على حقيقة أي ادعاءات تمس سمعة المؤسسة الشرطية والجهود المخلصة التي يبذلها منسوبو الأمن العام واتخاذ كافة الإجراءات للتحقق منها، منوها إلى أن قوات الأمن تؤدي واجباتها في أي وقت للتصدي للخارجين على القانون والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة.