قال النائب أحمد الساعاتي إن “طلب نصف أعضاء المجلس تأجيل جلسة التعديلات الدستورية كان بهدف الوصول لتوافق بين النواب على عدد من المواد الخلافية وضماناً لعدم سقوطها”، منتقداً إصرار النصف الآخر على عقد الجلسة بطريقة “بمن حضر”، وقال : إنه لا يفهم الهدف من الاستعجال في موضوع مهم يتعلق بدستور البلاد الذي لا يمكن أن يتغير إلا كل عشر سنوات، مشيراً إلى أن عدداً من النواب لديه تحفظات وجيهة على بنوده وقد أبلغوا اللجنة التشريعية بذلك كما بيّنوا في الجلسة الماضية رغبتهم في إعادة مناقشتها لتأمين توافق نيابي عليها وتمريرها بدلاً من سقوطها والعودة للنص القديم. واستغرب الساعاتي من الانتقادات التي وجهت للنواب الذين لم يحضروا الجلسة الاستثنائية أمس، وقال: إن ذلك شيْء طبيعي وإحدى وسائل العمل السياسي وهو متعارف عليه في جميع برلمانات العالم طالما يهدف للمصلحة العامة وليس لأهداف شخصية أو ترمي فقط إلى التعطيل بدون أسباب وجيهة، وأكد أن المجلس، كما الوطن، لا يمكن أن ينجح بدون التوافق ولا يمكن لمجموعة أو فئة أن تستأثر بالقرار وتزعم بأنها تمثل لوحدها المواطنين دون الآخرين وهو للأسف نفس الأسلوب الذي تختطه المعارضة ويلقى إدانة من الجميع، وأضاف : “دعونا للتأني في مراجعة التعديلات والاستفادة من خبرة وتجارب مختلف النواب للتوصل لصياغة مثلى تلبي حاجة المجلس ومصلحة الوطن”. وأكد الساعاتي أن سياسة فرض الأمر الواقع و« النصف زائد واحد” في مجلس النواب لا يمكن أن تستقيم مع الوضع السياسي في البحرين الذي يجب أن يحكم بالتوافق بين جميع أعضائه الذين يمثلون أطرافاً ومكونات متعددة، وأوضح أن بعض النواب يرون أن التعديلات لا ترقى لطموحاتهم وبالأخص في مسألة استجواب الوزراء حيث تضع قيوداً بالاشتراط للحصول على موافقة 21 نائباً لكي يتم داخل الجلسة مما ينتقص من الأدوات الرقابية للنائب خاصة في ظل عدم تعاون العديد من الوزراء مع المجلس والذي أثبتته تجربة عشر سنوات مضت. واعتبر الساعاتي أن المادة المتعلقة بالسماح لحاملي الجنسية المزدوجة من البحرينيين مع دول مجلس التعاون الخليجي للترشح لمجلسي الشورى والنواب، تُعد انتقاصاً من حقوق المواطنين الذين لا يعطون مثل هذا الحق في تلك الدول ولا سيما أن منصب النائب في المجلس النيابي ذات صفة بالغة الأهمية والحساسية كونه يتعلق بوضع تشريعات تخص الوطن والمواطنين، وأكد أن النواب لا يعترضون على هذا التعديل في حالة المعاملة بالمثل أو عند قيام الاتحاد الخليجي المأمول. وتساءل الساعاتي عن مصير بقية التعديلات الدستورية المنبثقة من مرئيات مؤتمر حوار التوافق الوطني ولماذا لم تحال إلى المجلس حتى الآن وتم اختيار فقط هذه التعديلات البسيطة في حين يتطلع المواطنون إلى مزيد من الإصلاحات السياسية وقال : لماذا لم يسأل أحد من الذين سارعوا للمصادقة على هذه التعديلات أمس عن بقية التعديلات ليؤكدوا الحرص على قرارات حوار التوافق الوطني، ودعا لانتهاج سياسة المصارحة بين النواب والسلطة لأن مصلحة البحرين هي الأولى والأجدى أن نحرص عليها بعد الأزمة الكبرى التي مرت بها البلاد ولا مجال للمجاملات وسياسة “ دعه يمر” التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.
