انضمت حديثاً 8 جهات حكومية للنظام الوطني للمقترحات والشكـاوى (تواصــــل)، ليرتفــــع بذلك عدد الجهات التي تستقبل مقترحات واستفسارات وشكاوى الجمهور بشكل إلكتروني عبر (تواصل) إلى 21 جهة حكومية.
وقالت اللجنة التنسيقية للنظام إن هــــذه الخطـــوة المتقدمـــة تأتي في إطار جهود التنسيق الوطني لتعميم النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) لتطوير العمل الحكومي، التي بدأت منذ تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتدشين نظام المقترحات والشكاوى الإلكتروني كخطوة مبدئية على خدمات الحكومة الإلكترونية ووزارة الصحة في يونيو 2013.
وأشارت اللجنة إلى أنه وفقاً لتوجيهات ولي العهد خلال التدشين لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بضرورة تفعيل دور المواطنين في تقييم الخدمات الحكومية من خلال الإسراع في تطبيق نظام «تواصل» الذي يعتمد التقنيات الحديثة بجميع الجهات الحكومية لمتابعة اقتراحات المواطنين والتعامل مع مختلف ملاحظاتهم وشكاواهم بشكل فعال، وترجمةً لتوجيهات سموه، أقرت اللجنة التنسيقية خطة تدريجية لضم 21 جهة حكومية للنظام نجحت في الفترة الزمنية المقررة في ضم 11 جهة حكومية في يناير الماضي واستكمالاً لهذه الخطة انضمت 10 جهات أخرى حتى نهاية يونيو 2014، كما كان مقرراً في الخطة المعتمدة ليصل عددها إلى 21 جهة حكومية، أغلبيتها تقدم خدمات رئيسة موجهة مباشرة للجمهور.
وقالت اللجنة التنسيقية: تعكس إحصاءات تفاعل الجمهور مع النظام مع الجهات المختلفة نسبة عالية من الاستجابة، حيث استقبل نظام المقترحات والشكاوى (تواصل) 1,765 طلباً منذ إطلاقه وحتى الأسبوع الأول من يوليو تنوعت بين المقترحات والاستفسارات والشكاوى التي تقدم بها المواطنون والزوار وأصحاب الشركات، تم الانتهاء من 1,460 حالة خلال الفترة الزمنية المحددة، فيما يجري العمل حالياً على معالجة 305 منها، أي بنسبة استجابة بلغت 83%..
وبينت أن ارتفاع عدد الجهات الحكومية المنضمة للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل)، يتيح درجة عالية من التواصل والتنسيق فيما بين الجهات الرسمية من جهة، وتيسير تواصل الجمهور معها من جهة أخرى الأمر الذي يعزز ثقافة الشفافية والثقة في كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزوار.
واعتبرت اللجنة التنسيقية نظام (تواصل) منصة موحدة تربط المواطـــن بالجهـــات الحكومية بشكل مباشر ودائم خصوصاً وأن بعض الطلبات ترتبط بأكثر من جهة حكومية، وبالتالي تسرع الاستجابة للطلبات الواردة والحصول على الردود بطريقة سهلة، مع ميزة متابعة الطلبات حتى مرحلتها الأخيرة.
ويعد انضمام جميع الوزارات لنظام (تواصل) خطوة مهمة لتكامل حزمة الخدمات الحكومية وإتاحتها للجمهور من خلال هذه الآلية المبتكرة وتقديم خدماتها على مدار الساعة والتفاعل معهم وفق توجيهات ولي العهد، التي أكد فيها أن (تواصل) هو لتأمين قنوات تواصل دائمة ومباشرة بين المواطنين ومسؤولي الجهات الحكومية تستجيب لتطلعاتهم إلى تطوير جميع الخدمات الحكومية.
يذكر أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى يسمح للجمهور بتقديم أي استفسار أو مقترح أو شكوى للجهات الحكومية المشاركة في النظام في أي وقت ومن أي مكان، ويمر المقترح، أو الشكوى، أو الاستفسار بست مراحل تبدأ بتقديم الطلب، ويليها المراجعة والتحويل، ويأتي بعدها رد الجهة الحكومية، وبعد المراجعة والتحقيق من قبل المكتب المركزي تتم المعالجة، ثم عملية التحليل والتطوير كآخر مرحلة، ويمكن لصاحب الطلب أن يبدي مدى رضاه عن التعامل مع طلبه، ويمكنه إعادة فتح الطلب مجدداً إن لم يكن راضياً عن مستوى التعاطي معه.
ويضم النظام الوطني للمقترحات والشكاوى حالياً 21 جهة حكومية فإلى جانب الجهات الحكومية المنضمة حديثاً والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، ومعهد الإدارة العامة «بيبا»، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، ووزارة الثقافة، وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات، ومصرف البحرين المركزي، وهيئة شؤون الإعلام، إلى جانب الجهات التي انضمت سابقاً هي: وزارة الإسكان، وزارة العمل، وزارة الأشغال، وزارة الصحة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني (بلدية المنطقة الوسطى، وبلدية المنطقة الشمالية)، وزارة الخارجية، وزارة المالية، وزارة المواصلات، الجهاز المركزي للمعلومات، الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، هيئة تنظيم الاتصالات، هيئة الحكومة الإلكترونية.