دعا الأمين العام لجمعية المنبر الوطني الإسلامي النائب د.علي أحمد، الشعب البحريني للمشاركة الإيجابية في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، مشيراً إلى أن المشاركة السلبية لن تصب إلا بمصلحة الانقلابيين.
وأكد انه لا سبيل لنا لإنجاح المشروع الإصلاحي وتطويره إلا بتطبيق القانون والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وأن تكون حواراتنا من خلال المؤسسات الدستورية، والواجب الوطني يحتم علينا إيصال من يقوم بالتشريع ورقابة الحكومة بجدارة، وايصال المرشح الأكفأ الذي يدافع عن حقوق الناس ومكتسبات الوطن إلى المجالس المنتخبة.
وأضاف النائب أن دعوة جلالة الملك هي دعوة موجهة لعموم شعب البحرين، والذي لن يشارك سيخسر صوته وسيساهم في تفويت الفرصة لوصول الوطنيين من أصحاب الكفاءة والاختصاص وبالتالي سيصل أصحاب المصالح الشخصية أو الفئوية.
وتابع النائب أن «مجلس 2010 مثال واضح على المشاركة السلبية وأثرها المباشر على مصالح الناس والوطن»، وأن استمرار عدم انتخاب الكفاءات سينتج عنه سلطة تشريعية مشلولة لا تستطيع المضي قدماً في المطالبة بحقوق الناس والذود عن آمالهم، وستصب في مصلحة الذين يريدون تشويه العملية الديقراطية وتعطيلها.
ولفت إلى أن الواجب يحتم علينا الأخذ بالأسباب المتاحة ومن تلك الأسباب هي انتخاب من تتوفر فيه القدرة على القيام بهذا الواجب وتمثيل الأمة في السلطة التشريعية، وتقديم أصحاب المبادئ التي تمثل شعب البحرين من خلال إعلان المواقف الوطنية في كل قضية تطرح، وكذلك الاعتراض على القوانين المخالفة لثوابت الوطن الدينية وأعرافه وتقاليده، ومن الواجب الدفع بالمرشحين أصحاب الكفاءات العالية والذين يدافعون عن حقوق الناس ويسعون لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم وإبعاد أولئك الذين قد يسخّرون صلاحياتهم لمصالحهم الشخصية أو الطائفية إذا تُركت الساحة السياسية لهم.
وبين النائب أن المشاركة الإيجابية هي الدور المناط بالمواطن في عملية الإصلاح الذي يجب الإسهام فيها بكل الوسائل ومنها انتخاب الكفاءات الوطنية المخلصة والاستفادة من دروس المجالس السابقة، ومن واجب ممثلي الشعب التصدي بالتشريعات ورقابة أداء الحكومة لكافة أوجه الفساد، ورفع الظلم أو تخفيفه، وصياغة المشاريع بما يتوافق مع الشرع، ومنع الفساد بصوره المختلفة وكشفه أمام الناس.
ولفت إلى أن أي دعوة للمقاطعة أو المشاركة السلبية لن تصب إلا في مصلحة المتربصين بالبلاد، الذين يفرحون عندما تفشل التجربة الإصلاحية في البحرين ويريدون أن تكون العملية السياسية على مقاسهم تحت ضغط تهديدات عنف وعبث الشوارع التي تواصلت منذ سنوات وحتى الآن ويبين ذلك بوضوح استشهاد العديد من إخواننا من رجال الأمن رحمهم الله وادخلهم فسيح جناته والذين قتلوا غدراً عن طريق مجموعة تدعي السلمية.