كتبت مروة العسيري:
قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا إن «الاقتراحات بقوانين التي لازالت في لجان المجلس تسقط جميعها عملاً بنص المادة (119) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي نصت على أنه (تسقط جميع الاقتراحات بقوانين بنهاية الفصل التشريعي، فيما عدا الاقتراحات بقوانين التي سبق أن وافق عليها المجلس السابق وتقرر إحالتها إلى الحكومة لوضع صياغتها فيطبق بشأنها ما ورد في المادة (102) من هذه اللائحة)».
وبين الملا أن الاقتراحات التي تمت إحالتها للحكومة وهي في طور الصياغة لم تسقط وإنما تحال من قبل الحكومة في الفصل التشريعي المقبل على شكل مشاريع بقوانين مصاغة بناء على المقترحات، لافتاً إلى أن الاقتراحات التي ظلت قيد الدراسة باللجان وفض الدور ولم يبت فيها تسقط ولا سبيل في إنعاشها أو إحيائها إلا بتقديمها من جديد في الفصل التشريعي القادم».
ومن أهم الاقتراحات بقوانين التي لن ترى النور بانتهاء الفصل التشريعي الثالث هي «الاقتراح بقانون بشأن الاحتياطي المالي لتحسين أوضاع المتقاعدين ودعم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لسداد العجز الاكتواري، الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل جديد للمرسوم بقانون رقم (11)لسنة 1987 بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (99) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002م بشأن مباشرة الحقوق السياسية، الاقتراح بقانون بشأن تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي، اقتراح بقانون بشأن أحكام الأسرة (الشق الجعفري)، اقتراح بقانون بشأن إنشاء محكمة ديوان الرقابة المالية والإدارية، مقترح بقانون بشأن حالة السلامة الوطنية عند تهديد السلامة الأمة وحقوق المواطنين، اقتراح بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال، تخصيص 10% من فائض صندوق التعطل إلى صناديق التقاعد والتأمين الاجتماعي.
إضافة إلى اقتراح بقانون بشأن تنظيم الجامعات الخاصة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة(4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (إنشاء صندوق يسمى صندوق التكافل العمالي) بوزارة العمل، اقتراح بقانون بشأن الباعة المتجولين، تطوير الأحياء والمناطق القديمة، الاقتراح بقانون بشأن تضارب المصالح، اقتراح بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية يلزم الحكومة بتقنين تكاليف إدارة الانتخابات النيابية والبلدية، اقتراح بقانون بتعديل المادة(5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان.