{{ article.article_title }}

توالت أمس ردود أفعال عربية وعالمية مؤيدة لمبادئ حق السيادة وحفظ الأمن وفقاً للاتفاقات الدولية. وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن تضامنها مع القرارات السيادية للمملكة، وقالت إن للبحرين كامل الحق السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات. يأتي ذلك فيما تواترت أنباء باستدعاء أمين عام جمعية الوفاق علي سلمان ومساعده السياسي خليل المرزوق للاستجواب، ومغادرة مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكي، تنفيذاً لقرار الخارجية.
ولدى مالينوسكي الذي عمل مديراً سابقاً في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية في واشنطن سجل طويل في استهداف البحرين، فقبل تعيينه في وزارة الخارجية ألقي القبض عليه عندما كان يراقب مظاهرة غير مرخصة في المنامة. وتتحدى بعض الشخصيات والجمعيات القانون بشكل صريح وعلني، في المقابل توقف جهات دعاوى قضائية رفعها أفراد وجمعيات حقوقية، الأمر الذي يعزز فكرة أن تلك الشخصيات فوق القانون.
وأدت فتوى «اسحقوهم» التي أصدرها عيسى قاسم تحريضاً على رجال الأمن إلى استشهاد وإصابة أكثر من 2500 شخص من رجال الأمن. فيما استقوى علي سلمان بالخارج متحدياً ومستهزئاً بالمؤسسات الدستورية ونشر خطاب التفرقة والكراهية والطائفية.
إلى ذلك أكد حقوقيون أن من حق رجال الأمن رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في الأعمال الإرهابية من خلال التقدم بدعوى إلى النيابة العامة مع تقديم كل ما يثبت ذلك. وطالبوا، بضرورة إلقاء القبض على المتورطين وتطبيق القانون بالقصاص لتورطهم في الأعمال الإرهابية.
عدّ مواطنون ومواطنات ومغردون على وسائل التواصل الاجتماعي زيارة سلمان والمرزوق، إلى السفارة الأمريكية بعد قرار طرد المسؤول الأمريكي ، تحدياً للحكومة وتعد على قراراتها، وشكلاً من أشكال الخيانة للوطن وإساءة للشعب البحريني. ووجدت الخطوة البحرينية اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام والصحافة العربية والغربية، مؤكداً أن لكل دولة الحق في الحفاظ على سيادتها وأمنها بالطرق التي تكفلها المبادئ الدولية.