كتبت - نورة البنخليل:
قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري، إن العمر الافتراضي لمدفن حفيرة تقلص من 4 سنوات لسنتين، بعد نقل نفايات وادي البحير إلى المدفن بالآونة الأخيرة.
وحذر البكري في تصريح لـ«الوطن»، من كارثة بيئية صحية تنتظر المحافظة الجنوبية والبحرين عموماً بعد انتهاء العمر الافتراضي للمدفن، خاصة أنه لا حل يلوح بالأفق لإيجاد بديل بغضون العامين المقبلين.
وأضاف أن البحرين تخلف نفايات تقارب 1,5 مليون طن سنوياً، ويتم التخلص منها في مدفن حفيرة، بينما ينتج عن دفنها خروج غاز الميثان ويسبب اشتعال الحرائق مع مرور الأيام، وتسربات إلى المياه الجوفية والروائح الناتجة عن حرق النفايات، ما يزعج قاطني درة البحرين وعسكر.
وذكر أن النفايات بأنواعها تدفن في مكان وحد باستثناء النفايات الصحية، إذ يتم التعامل معها بشكل خاص بالآلية العلمية الصحيحة، مطمئناً من الإجراءات الصحية المتخذة في هذا الجانب.
وأكد البكري أن وزارة الصحة تطبق المعايير العالمية في تعاملها مع النفايات، ومضيفاً «لا شكوى عن إجراءات وزارة الصحة في هذا الجانب، والمكان والآليات مهيئة بشكل جيد».
وقال إن البلدية تقاعدت مع شركة لتوريد حاويات قمامة للأماكن العامة والمنتزهات والمجمعات التجارية والمدارس والمؤسسات الحكومية، لافتاً إلى أن الحاويات توزع بغضون أيام، وهي مصنوعة من المعدن والأوراق والبلاستيك والمواد العضوية.
وفي السياق قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينة، إن المجلس يتبنى استراتيجية وطنية لحماية البيئة من التلوث الناتج عن المخلفات، تقوم على النهج التشاركي بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واعتبر المجلس الأعلى للبيئة نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في كافة الاتفاقات الدولية ذات الصلة بإدارة المخلفات للحيلولة دون تسببها في التلوث، خاصة الأنواع الخطرة منها، مثل اتفاقية «بازل» المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود.
ونبه إلى أهمية البعد الاقتصادي لموضوع النفايات، ما يوليه الممثل الشخصي لجلالة الملك رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الأهمية والعناية اللازمتين في ضوء الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الإقليمية والدولية في المجال.
وصنّف بن دينه المخلفات في البحرين إلى مخلفات بلدية وصناعية وصحية، تشكل الأولى نفايات المناطق السكنية والتجارية والمؤسسية ومخلفات البناء والمخلفات الخضراء الناتجة عن الأنشطة الزراعية، بينما تصدر المخلفات الصناعية من المؤسسات التجارية والصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بينما تنتج مخلفات القطاع الصحي من المستشفيات والمرافق الصحية.
وأوضح أن عملية التخلص من النفايات العضوية التي تشكل 65% من إجمالي المخلفات البلدية الصلبة، في مكب النفايات الموجود بمنطقة عسكر على بعد 25 كم من وسط المدينة، في منطقة محفورة ومهيئة لدفن النفايات المرصوصة، بعد كبسها وضغطها على هيئة مكعبات وطمرها بالتراب للحيلولة دون تلويثها للبيئة.
وبين أن المخلفات الطبية تكفل بها أحد المتعهدين المختصين، عبر تعبئتها في حاويات محكمة وآمنة مخصصة لهذا الغرض، ونقلها على متن شاحنات خاصة إلى محرق النفايات الطبية الخاص بشركة البحرين لمعالجة النفايات BWTC.
وقال إن المخلفات العضوية إذا ما عولجت وتم التخلص منها بصورة صحيحة فإنها لا تضر البيئة، وإنما تتحلل بتدرج متسارع لغاية اندماجها في المنظومة البيئية، أما المخلفات الطبية، فحرقها كفيل بتحولها إلى رماد قبل الدفن.
ونفى بن دينة صحة ما يتردد من أن وزارة الصحة لا تلتزم بالمعايير المطلوبة في تخلصها من النفايات الطبية، فهي تتولى جمع مخلفات قطاع الرعاية الصحية من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية والمواقع التابعة لها في كافة أنحاء المملكة وفق المعايير الدولية.
وأضاف أن المخلفات تعبأ في براميل سعة 660 لتراً يوفرها المتعهد، بينما توضع المخلفات الصحية الخطرة في حاويات محكمة الإغلاق وتنقل بواسطة شاحنات مقفلة إلى محرقة الشركة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، بينما يتولى المجلس الأعلى للبيئة قياس ومراقبة الانبعاثات الناجمة عن عمليات حرق المخلفات.
وأوضح أن موقع حفيرة مخصص للنفايات الصناعية، بينما خصص مدفن عسكر للنفايات البلدية، لافتاً إلى أن وزارة البلديات تخطط لإنشاء معمل لمعالجة النفايات، وفرزها وعزلها وإعادة تدويرها، وتحويل المخلفات العضوية إلى أسمدة زراعية ومنتجات أخرى مفيدة.