كتبت – نور القاسمي:
يحرض عيسى قاسم على الإرهاب بفتواه (اسحقوهم) مما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 2500 شخص من رجال الأمن، ويتحدى علي سلمان الدولة، ويستهزأ بمؤسساتها الدستورية، وينشر خطاب الكراهية والطائفية في المجتمع، ويستقوي بالخارج من خلال اتصالاته مع السفارة الأمريكية والحكومات الأجنبية، ومع ذلك لا تطالهم الدعاوى القضائية!.
أفراد وجمعيات حاولت رفع دعاوى قضائية على هذه الأطراف لكن هذه الدعاوى تتوقف، والقانون لا يطالها!، وكأنها فوق القانون، وكأن «الوفاق» لا تخالف القوانين وأبرزها قانون الجمعيات السياسية، ولا تزال تواصل أنشطتها السياسية الراديكالية بدعم خطاب عيسى قاسم إعلامياً والتحريض على مخالفة القوانين وتحدي الدولة.
يقول أمين عام جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة بهذا الصدد إن جمعية الوفاق لاتزال تواصل أنشطتها السياسية الراديكالية بدعم خطاب عيسى قاسم إعلامياً والتحريض على مخالفة القوانين وتحدي الدولة، لافتاً إلى أن الجمعية تجاوزت الخطوط الحمراء التي تتعلق بقانون الجمعيات السياسية، فحتى قادتهم يسخرون من القوانين في تصريحاتهم ويجاهرون بعدم التزامهم بها. ويبين جمعة أن «ميثاق العمل الوطني» حاولت رفع دعاوى قضائية على جمعية الوفاق، وذكرت في أكثر من موضع خلال اجتماعاتهم بالمسؤولين في وزارة العدل، وشؤون الجمعيات السياسية، ومن خلال البيانات التي أصدرت من قبل الجمعية ضرورة تطبيق القانون، وطالبت الجهات المعنية بوزارة العدل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون الجمعيات السياسية التي انتهكتها جمعية الوفاق في أكثر من موضع، إلا أن هذه الدعاوى تتوقف، ولا نصل إلى أي حل مع المسؤولين بوزارة العدل، وهو ما يعزز فكرة الجمعية عن نفسها أنها فوق القانون، والقانون لا يطالها.
ويضيف جمعة أن «الوفاق» تحاول أن تستقوي بالدول العالمية الخارجية من خلال اتصالات أمينها العام علي سلمان مع السفارة الأمريكية والحكومات الأجنبية مما يعد مخالفاً لقوانين مملكة البحرين وأبرزها قانون الجمعيات السياسية، محذراً من أن عدم محاسبة عيسى قاسم وعلي سلمان وجمعية الوفاق على تجاوزها القانون، يجعلهم يتمادون أكثر، مستدلاً على أن عيسى قاسم يحرض على الإرهاب بفتواه (اسحقوهم) التي أدت إلى استشهاد وإصابة أكثر من 2500 شخص من رجال الأمن، إلا أن عيسى قاسم، أكد الجمعة الماضية استمراره بالعنف وجهره بأن ولن ترهبهم بالقوانين ولن تردعهم الإجراءات العقابية، كذلك يتحدى علي سلمان الدولة ويستهزأ بمؤسساتها الدستورية وينشر خطاب الكراهية والطائفية في المجتمع، وجمعية الوفاق لاتزال تواصل أنشطتها السياسية الراديكالية بدعم خطاب عيسى قاسم إعلامياً والتحريض على مخالفة القوانين وتحدي الدولة.
ويشير جمعة إلى أنه في الوقت الذي تحث فيه الجهات المعنية بوزارة العدل في تصريحاتها، الجمعيات السياسية الالتزام بالقانون، وتحذر في بياناتها من الاتصال بالجهات الأجنبية، وقد أصدرت عدداً من التحذيرات ولفت النظر على مدى سنوات عديدة على إلزامية انتهاج القانون وإلا ستطبق العقوبات على الجهات المخالفة، إلا أنه لم يتم تطبيق أو تفعيل أي قانون حتى الآن!، لافتاً إلى أن جميع الجمعيات السياسية بإمكانها أن تصحح الوضع الراهن وتتواصل هي بدورها مع الجهات الأجنبية وتكسر القوانين، إلا أنها تلتزم بالقواعد وتحترم القوانين، قابلة بالإصلاح والخضوع للقانون، على أمل تطبيقه يوماً ما على الجهة المخالفة.
جمعة يبين للدولة أن عليها من أجل أن تُحترم، أن تطبق القانون، ولأن الدولة تطالب الجميع باحترام القوانين عليها أن تفرض هي هيبة القانون بتفعيله وتطبيقه والجميع سيلتزم به بعد إذن، موضحاً أنه لو تم غلق الجمعية بالشمع الأحمر مدة شهر واحد، ستلتزم بتطبيق القانون في المرات المقبلة. ويتساءل جمعة: هل التراخي في تطبيق القانون على جمعية الوفاق هو نتيجة لضغوط خارجية؟ إن المملكة أغلقت في وقت سابق جمعية العمل الإسلامي، والمجلس العلمائي وغيرها، دون أي مشاكل، فلم التراخي إذن مع جمعية الوفاق؟
ويؤكد جمعة أن وزارة العدل لو اتبعت الخطوات التدريجية المنصوص عليها في قانون الجمعيات السياسية لأغلقت الجمعية منذ فترة طويلة، مشدداً على الوزارة أن تنذر «الوفاق»، وتغلقها مدة محددة إذا ما عدلت عن مخالفاتها، وتقدمها للمحاكمة وتقرر هي مصير الجمعية في الإغلاق أو المتابعة، وعندها لن تنتظر «الوفاق» من القضاء إغلاقها، وستلتزم بالقانون من أول الإجراءات.