كتبت - زينب أحمد:أكد حقوقيون أن من حق رجال الأمن رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في الأعمال الإرهابية من خلال التقدم بدعوى إلى النيابة العامة مع تقديم كل ما يثبت ذلك.وطالبوا، عبر تصريحات لـ«الوطن»، بضرورة إلقاء القبض على المتورطين وتطبيق القانون بالقصاص لتورطهم في الأعمال الإرهابية.وقال النائب السابق عضو جمعية كرامة لحقوق الإنسان سامي البحيري إن «التقدم لرفع قضية ضد أي شخص متورط بمقتل شخص آخر حق من حقوق أي مواطن، وهناك العديد من الأشخاص الذي رفعوا دعوى قضائية ضد عيسى قاسم قبل أحداث 2011 والتي تؤكد تورطهم في العمليات الإرهابية التي تسببت بقتل شهداء الوطن».وأضاف أن «الخطوات المتمثلة في التقدم لرفع دعوى ضد المتورطين، أولاً التقدم برفع دعوى قضائية للنيابة العامة مرفقة معها كل الأدلة وما يثبت تورط هؤلاء المجرمين»، مشيراً إلى أن جمعية دار الكرامة على تواصل مستمر مع أسر الشهداء وفي تقديم المساعدة وكل ما يلزمهم، إضافة لتوصيل قضاياهم إلى قسم التعويضات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية.وطالب البحيري القضاء بتطبيق القانون والقبض على هؤلاء المجرمين على تورطهم بالقضايا الإرهابية.من جهتها، أكدت الناشطة السياسية سهى الخزرجي أن «من حق رجال الشرطة أو المواطنين أو المقيمين من المتضررين بحادث أو ما شابه المطالبة بحقوقهم من خلال رفع دعوى قضائية، فرجل الأمن لديه عائلة تركها في المنزل مقابل سهره للحفاظ على أمن الوطن».وأضافت أن «رفع الدعوى القضائية ضد المتورطين يتم من خلال إثبات الأدلة ومن ثم رفع قضايا جنائية»، مشيرةً إلى أن من واجب كل مؤسسة أو جمعية أن تقدم الخدمة والمساعدة لهؤلاء الأشخاص فهم ضحوا وسهروا من أجل الوطن».من جانبه، وصف رئيس مجموعة حقوقيون مستقلــون سلمــان ناصــر قـــرار وزارة الخارجيــة بطــرد مساعـــد وزيـــر خارجيـة الولايات المتحـــدة الأمريكية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل توماس مالينوسكـــي بالقـــرار السيــــادي للحفاظ على مكونات المجتمع البحرينـــي وردع تجـاوزات بعض الدبلوماسييــــن. وللحفاظ علـــى الأمـــن الاجتماعـــي والسياســــي والثقافــي خاصة بعد امتعــاض المواطن البحريني ومجلس النواب من تلك التدخلات غير المقبولة جملة وتفصيلاً في الشؤون الداخلية.وأشار ناصر سلمان -في تصريح له أمس- أن الحصانات الدبلوماسية أساء استعمالها بعض الدبلوماسيين لبعض الدول وكانت في أحيان كثيرة سبباً لتجاوزات مسيئة لسيادة وكرامة الدولة. وأضاف «ففي أحيان كثيرة تذمر المجتمع البحريني ومجلس النواب من تحركات دبلوماسيي الولايات المتحدة التي من شأنها وحسب ما يراها المواطن البحريني ونحن كمراقبين لتلك التجاوزات إن استمرت تؤدي إلى عرقلة سير العلاقات الدبلوماسية أو الإساءة إلى الأداء الفعال لوظائف البعثات الدبلوماسية مما يجعلها تتعارض مع أهداف الحصانة الدبلوماسية، لأن التمتع بهذه الحصانات لا يعني أبداً استعمالها بشكل يعرض مصالح الدولة المضيفة وأمنها وحقوق مواطنيها للخطر». وأشار إلى أن المتغيرات السياسية والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع الدولي طرحت بعض التساؤلات التي تتعلق بسير التعامل الدولي في التدخلات التي يقوم بها بعض الدبلوماسيين بحجة الاجتماعات غير المعلنة مع مكونات سياسية راديكالية. هذا بجانب لقاءات بعض من مكونات المجتمع بعينها دون غيرها، مما يعد انتهاكاً للعمل الدبلوماسي. وخير دليل على تلك التدخلات المريبة تجربة العراق شاهدة للأعين بسلبياتها وكيف تلك التدخلات أفضت إلى إشطار المجتمع العراقي وتفتيته. وأكد سلمان أن من حق الدول المستقبلة للدبلوماسيين اتخاذ الإجراءات المناسبة متى ما ارتأت أن الامتيازات الدبلوماسية تمنع حق الدولة في حماية أمنها، كما إن الحصانات الدبلوماسية مقيدة بأمن الدولة سياسياً واجتماعياً. وأوضح أن للدولة المضيفة الحق في اعتبار أي موظف دبلوماسي لديها شخص غير مرغوب فيه «إذا رأت أن استمرار بقائه على أرضها يشكل تهديداً لأمنها الوطني». ولا تلتزم دولة الاستقبال بذكر أسباب قرارها وفقاً للمادة (9) من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.