أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الأربعاء الماضي برئاسة دلال الزايد رئيسة اللجنة، مناقشتها للمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006م بشأن إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، وقررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون تمهيداً لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة. وفي إطار مناقشات اللجنة لكل من الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائية المقدم من العضو رباب العريض، ومشروع قانون بشأن كاتب العدل “المعد على ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى”، قررت اللجنة مواصلة مناقشاتها بشأن كلا الموضوعين خلال اجتماعاتها المقبلة.