{{ article.article_title }}

كتبت - زينب أحمد:
طالــــب مواطنــــون بسحـــب جنسيــــة المتورطين في العمليات الإهاربية بالبحرين، وبمقدمتهم عيسى قاسم وعلي سلمان، لتحريضهم على ارتكاب العنف والقتل وبث الكره بين طوائف المجتمع.
وأكـــد مواطن رفض الكشف عن اسمـــه، أن إسقاط عضوية عيسى قاسم وعلي سلمان ضرورة لا مراء فيها، إثر تسببهم بالفتنة والخراب وزرع الفساد في الأرض بدلاً من تعميرها.
وقال جمال العزيز إن إسقاط جنسية المتورطين بالتحريض والإرهاب مطلب وضرورة لكل من لم يحترم قوانين الوطن وسيادته، مضيفاً أن هؤلاء الأشخاص لم يحترموا شهر رمضان الفضيل، ومارسوا كل أعمال الإرهاب بعيداً عن المشاعر الإنسانية.
وأوضح مواطن آخر رفض الكشف عن اسمه، أن عيسى قاسم وعلي سلمان من المتورطين بدائرة العمليات الإرهابية، وقال «أساساً هم أفراد ينتمون لجمهورية إيران ويتعاملان مع جماعات إرهابية ومنظمات خارجية، لتمرير مخططات عبر استغلال المنابر الدينية في التحريض على ارتكاب العنف والقتل والكراهية والطائفية».
ودعا محمد علي إلى إنفاذ القانون على الجميع دون تفرقة بين أحد، وتطبيقه إلزاماً على كل من ساعد وحرض على ارتكاب العنف وبث رؤوس الفتنة، وقال «البحريني الحامل للجنسية البحرينية من واجباته الولاء للوطن لا خيانته».
بينمــا طالب جمال بوشقر بسحـــب جنسية عيسى قاسم وعلي سلمان لتورطهما بالعمليات الإرهابية ووصفهم بـ»مسؤولو الدمار الهائل في البلاد»، وقال «هما من يحرضان الشعب على ارتكاب العمليات الإرهابية ويقع ضحيتها أطفال صغار ونساء». وأضاف أن هناك فئة تنتمي للمذهب الشيعي يرفضون كل هذا الدمار ويخرجون رغماً عنهم في مسيرات إثر تهديدات مستمرة تصلهم من الرؤوس العليا، بينما حكومة البحرين قدمت ولاتزال أرقى الخدمات للمواطن البحريني.
من جهته، أوضح محمد خليفة بوحمود أن إسقاط جنسية المتورطين والإرهابييـــن وبمقدمتهم عيسى قاسم وعلي سلمان مشروعة وفقاً للقانون، لأن كل من يتعدى على حق المواطن قبل الوطن يستحق أقصى العقوبات والإجراءات ضده.
وقال مواطن آخر رفض الكشف عن اسمه «نحن مع إسقاط جنسية عيسى قاسم وعلي سلمان لأفعالهما التي جرت البلاد إلى أحداث ذهب ضحيتها شباب ومراهقون، وأفسحا المجال للأطماع الأجنبية للتدخل في شؤون البلاد الداخلية».