قررت المحكمة الدستورية، أن المادة (5) مكرر من قانون البلديات مطابقة للدستور، عدا عبارة «لا يعفى أمين العاصمة أو نائبه أو أي من أعضاء مجلس الأمانة من منصبه إلا بمرسوم».
وكان صدر الأمر الملكي رقم (36) لسنة 2014، بإحالة مشروع قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 إلى المحكمة الدستورية للنظر في دستورية المادة (5) مكرراً.