{{ article.article_title }}

عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة ضابط أدين بقتل متظاهر هاني عبدالعزيز في منزل قيد الانشاء بالبلاد القديم دون قصد بسلاح الشوزن، بحبسه 6 أشهر بدلاً من 7 سنوات، فيما أيدت حكم براءة شرطيين من تهمة التسبب بوفاة فاضل المتروك.
وتبين تفاصيل القضية الاولى إلى أن قوات حفظ النظام تلقت بلاغ غن وجود أعمال شغب قرب دوار الخميس فأنتقلت أأفراد الشرطة للمكان، وفرقوا المتظاهرين الذين أنقسموا إلى مجموعتين، وعليه أنقسمت القوة من أجل التعامل معهم، اذ بدوأ بقذف القوة بالحجارة والاسياخ الحديدية والمولوتوف.
وقاد المستأنف المجموعة الاولى للملاحقة والتعامل مع المتظاهرين داخل الاحياء السكنية، عندها دخل أحدهم لمبنى قيد الانشاء فدخلت القوة خلفه للقبض عليه، وحاول المجني عليه مقامتهم باستخدام الاسياخ الحديدية، فأطلق المستأنف الشوزن في الاسفل، وهي عبارة عن طلقتين الاولى منها تحذيرية.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأنه نظراً لظروف وقت الاعتداء التي تتطلب سرعة التفكير والتقدير للخروج من الموقف، وعليه لا يصح محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المطمئن التي يستحيل عليها وقتها وهو في حالتها التي كان بها، منوهه إلى أن المجني عليه رغم أنه لم يكن يحمل سلاح من اي نوع الا أن المستأنف يعتبر أعتدى عليه بحسن نيه وفي حدود حقه في الدفاع الشرعي عن النفس.
فيما تشير وقائع الدعوى الثانية فأنها تشير إلى أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية من مجمع السلمانية الطبي عن احضار المجني عليه وبه طلق ناري في الظهر، أصيب بها أثناء تعامل دوريات حفظ النظام مع المتجمهرين في الطريق العام بالقرب من السلمانية، لكنه فارق الحياة بعد فترة، وأتهم بالدعوى شرطيين برأو أمام محكمة أول درجة وأيدت برأتهم الاستئناف.