كتب - إيهاب أحمد:
توقع رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب أحمد الملا أن يتم تعيين أعضاء أمانة العاصمة في ذات الوقت الذي ستصدر فيه تعيينات مجلس الشورى، عازياً ذلك إلى عدم تأخير عمل أمانة العاصمة عن عمل المجالس البلدية بالمملكة.
وأضاف الملا في تصريح لـ«الوطن» لن تكون هناك انتخابات بلدية في العاصمة وإنما سيتم تعيين الأمانة العامة المكونة من الرئيس والأعضاء بأمر ملكي».
وبين الملا تنتخب جمعيات مؤسسات المجتمع المدني مجالس إدارتها عقب ذلك يتم التعين من خلال مجالس الإدارات المنتخبة.
وأحالت السلطة التشريعية مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح قانون من مجلس النواب) بتعديل قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001.
ويهدف المشروع المؤلف من 3 مواد إلى إلغاء المجلس البلدي في العاصمة واستبداله بأمانة عامة منتخبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتكون العاصمة بمنأى عن أجندات الجمعيات السياسية.
وتنص المادة الأولى من المشروع المحال من الحكومة على أنه «يستبدل بنص المادة رقم 1 من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 النص الآتي: «تقسم مملكة البحرين إلى عدد من البلديات وأمانة للعاصمة على الوجه الآتي :أ- أمانة العاصمة، ب- بلدية المحرق، ج- بلدية المنطقة الشمالية، د – بلدية المنطقة الوسطى ،هـ- بلدية المنطقة الجنوبية».
فيما نصت المادة الثانية على أنه: «تضاف فقرات جديدة إلى المادة (5) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، نصها الآتي :«واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يشكل مجلس أمانة العاصمة من عدد لايقل عن عشرة أعضاء يتم تعيينهم بأمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدنية لذات المدة المقررة للمجالي البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب أمر ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين بمؤسسات المجتمع المدني لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته. وإذا خلا محل أحد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجري تعيين عضو بديل.
ويستثنى عضو مجلس أمانة العاصمة من الشروط المنصوص عليها في البندين (ب) و(هـ) من المادة (7) من هذا القانون.
يشار إلى أن جلالة الملك أمر في يونيو بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقة المادة رقم 5 مكرراً منه للدستور. كما من المقرر أن تجري الانتخابات النيابية والبلدية في نوفمبر المقبل.