كتب – أحمد عبد الله ومحمد لوري: انتقد نواب إقرار 147 مليون دينار لإنشاء مبنى لكلية بوليتكنك، وطالبوا بإيقاف هدر المال العام. وتساءل النائب جاسم السعيدي “كيف يشيد مبنى بهذا المبلغ الضخم في وقت البحرين بحاجة فيه لترشيد الإنفاق، وتوجيه الأموال للمشروعات الإسكانية والخدمية؟”. وتوعد النائب عبدالله بن حويل بمحاسبة الجهات المسؤولة عن تبديد المال العام في مشروع “بوليتكنك”. من جانبه، أوضح النائب محمد العمادي أن “عدد الطلبة قليل بـ«البوليتكنك” وميزانيتها أضعاف ميزانية جامعة البحرين التي تخرج الآلاف من الطلبة سنوياً”. ودعا د.جمال صالح إلى “إعادة دراسة الجدوى لتحديد قيمة المشروع وأهدافه، ومن ثم يتم عرض المشروع على اللجان المختصة للبت فيه، وأخذ قرار بتمريره أو إيقافه”. من جانبه، انتقد النائب عدنان المالكي “قرار مجلس أمناء كلية بوليتكنك القاضي بتخصيص 147 مليون دينار لتشييد الجامعة”، معتبراً أنه “كان من الأولى أن يمرر قرار بهذا الحجم إلى مجلس النواب، خاصة بعد التجاوزات المالية والإدارية كبيرة خلال الفترة الماضية التي شهدتها الكلية. وأكد أن “مجلس النواب، في حال مرت به المبالغ، فسيرفض تمريرها بشكل قاطع الموافقة على المبالغ المذكورة، متسائلاً “لماذا لا يتم تخصيص المبلغ المذكور لقضايا الخدمات التي تمس حياة المواطن، وخصوصاً قضية الإسكان؟”. وأشار المالكي إلى أن “عدد من المؤسسات التابعة للحكومة شهدت خلال الفترة الماضية تجاوزات مالية وإدارية كبيرة، مثل طيران الخليج ومستشفى الملك حمد، وحتى كلية بولتكنيك”. وأضاف “رغم ذلك لم تلق تلك التجاوزات التعامل المناسب والجدية في محاسبة المسؤولين الضالعين في الفساد”، موضحاً أنه “من غير المقبول أن تواصل جهات هدر المال العام وتطالب الشركات والمؤسسات المشتبه في ضلوعها في الفساد، بمئات الملايين”. ودعا المالكي النواب إلى “القيام بدورهم في الرقابة ومحاربة الفساد وتكثيف لجان التحقيق، حتى يدرك المواطن قيامهم بالمسؤولية”. وقال إن “المواطن يحتاج تحسين أوضاع المعيشة وتوفير السكن، وغير ذلك من الاحتياجات التي يجب أن تعطى الأولوية في صرف ميزانية الدولة كما يجب أن تسير المشاريع بشفافية”، مطالباً الحكومة بـ “الإصغاء لمطالب الشعب التي يتقدم بها النواب، بما فيها تحسين صناديق التقاعد، وتخفيف فواتير الماء والكهرباء، خاصة وأن المواطن أصبح يلقي باللائمة على النواب ويتهمهم بالتخاذل في الدفاع عن قضاياه، رغم أن النواب لا يدخرون جهداً في خدمة المواطن وتقريب الخدمات إليه”. ومن جهته، استنكر النائب جاسم السعيدي بشدة “قرار بناء المبنى بهذا المبلغ الضخم”، داعياً إلى “القضاء على الإهمال في المؤسسات التابعة للحكومة، ومنها كلية بوليتكنك”، مشيراً إلى “وجود فساد في مفاصل المؤسسات يستنزف ثروات الدولة ويضر بالاقتصاد”. وأعرب السعيدي عن “استغرابه من عدم التوازن الحاصل؛ حين تنفق بعض المؤسسات -المتهمة بالإفساد المالي والإداري- عشرات الملايين على مشاريع غير خدمية وليست ذات طابع استعجالي، في الوقت الذي لايزال عدد كبير من المواطنين في حاجة ماسة لمشاريع أخرى للصحة والإسكان، وحتى التعليم”، مشيراً إلى أن “مئات الملايين التي تسع تعمير دول لاتزال تنهب نهاراً جهاراً دون معاقبة المتورطين وتحويلهم إلى النيابة العامة”، داعياً شرفاء البحرين إلى “الوقوف أمام موجة الفساد المالي والإداري والأخلاقي”، معتبراً أن “الفساد تحدّ كبير لا يزال يستهدف البحرين في الشركات والمؤسسات الحكومية”. وفى السياق نفسه، أكد النائب عبدالله بن حويل أنه “سيتم مناقشة تخصيص 147 مليون دينار لبناء المبنى، ولن يمرر أي قرار فيه تجاوز لقوانين الدولة، وسيتم إيقافه والتصدي له علناً من جميع النواب، أما ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن فإن المجلس لن يتردد فيه أبداً”. وقال بن حويل إنه “من الأولى ضخ المبالغ في المشاريع الإسكانية التي تعد من أولويات المواطن البحريني، والتي تعد خطوة متقدمة في عملية الإصلاح حتى تتعافى البحرين من الأزمة”. وأكد د.جمال صالح أنه “لابد من تقديم دراسة جدوى توضح وتحدد قيمة المشروع وأهدافه ومن ثم يتم عرض المشروع على اللجان المختصة للبت فيه وأخذ قرار بتمريره أو إيقافه”، مبيناً أنه “في حالة أثبتت الدراسات أن هناك مردوداً ربحياً وتربوياً فإن النواب لن يساهموا في إجهاضه، بل سيسعون لإنجاحه وإكمال مسيرة التنمية لتحقيق مشروع البحرين 2030”. وقال د.صالح “يجب أن يتم الحفاظ على المال العام، فهو في أعناقنا وسنسأل عنه، ومن أولوياتنا كنواب الحرص على صرف المال العام في أماكنه، وخصوصاً في المباني الإسكانية التي تعد أولوياتنا، وهي أولى من مباني المجتمعات بكل تأكيد”. من جانبه، كشف النائب محمد العمادي أن “عدد الطلبة قليل في البوليتكنك، وميزانيتها أضعاف ميزانية جامعة البحرين التي تخرج الآلاف من الطلبة سنوياً”، موضحاً أن “إنفاق 147 مليون دينار على مبنى بو ليتكنك، و400 مليون لطيران الخليج يساوي نصف مليار، والتي لو أنفقت على مشاريع إسكانية لقضت على مشكلة الإسكان في جميع أنحاء المملكة”، متسائلاً “أين ديوان الرقابة المالية”. وكشف النواب عن وجود مخالفات قانونية وتجاوزات إدارية ومالية بجامعة “بوليتكنك البحرين” أبرزها تعيين موظفة بالجامعة لصيانة خمس دراجات هوائية براتب 1600 دينار، كما بين تقرير “آرنست ويونغ” عدم التزام الإدارة بما نصت عليه المبادرة الاستراتيجية الخاصة بإنشائها، وعدم الالتزام بالإجراءات الحكومية في عمليات الشراء والتعاقد، وعدم الالتزام بقانون المناقصات، إضافة لعدم الالتزام باللوائح الداخلية لنظام الشراء، والشراء من مصدر واحد، والشراء بصورة عاجلة، والتعاقد الخارجي مع مقاولين أجانب لإدارة تقنيات المعلومات والاتصال، وقصور في الالتزام بتطبيق مواد المرسوم الملكي القاضي بإنشاء وتنظيم البوليتكنك، والتفويض بصلاحيات مجلس أمناء الكلية لرئيس التنفيذي من دون متابعة دقيقة، وعدم ثبات الهيكل التنظيمي وتغييره من دون الاستناد لدراسة واضحة، كما إن هيكل الرواتب والعلاوات لا يتناسب مع وضع السوق ولا مع المسميات الوظيفية، إضافة إلى أن تشكيل هيكل الإدارة لا يتماشى مع الممارسات العامة للحوكمة”. وبين ديوان الرقابة المالية “وجود استثناءات عامة للمشتريات، وعدم وجود توثيق ذات علاقة بوظائفهم، وتعيين أشخاص بدون وظائف فعالة، وتعيين الأقارب بشكل ملفت، وتعيين موظفين بدون خبرات ومن دون مؤهلات ذات علاقة بوظائفهم، إضافة إلى وجود تجاوزات واضحة في عمليات التعيين في بوليتكنك البحرين، كما يوجد شبهة في التواقيع على عقود التوظيف وسلامة المؤهلات والشهادات، ودفع بدل الانتقال الوظيفي المتوجب على مجلس التنمية الاقتصادية من خلال بوليتكنك البحرين، وصرف علاوات بنسبة أكبر من التخويل الممنوح للرئيس التنفيذي من قبل مجلس الأمناء، كما قام الرئيس التنفيذي للجامعة بسحب 70 ألف دينار من خزينة الجامعة وقت الأحداث دون أي حق ودون أن يحاسب على التصرف، وعن مستحقاته التي بلغت 100 ألف دينار، كما إن الترقيات والزيادات التي وصلت في الرواتب إلى 70%، وتخصيص ميزانية أكثر بكثير من الضروري”. وأكد تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير التجاوزات، وبين عدم الالتزام بقانون المناقصات، مما استدعى الديوان المطالبة بإجراء تحقيقات في عدد من المواضيع، وعدم الالتزام بتعليمات وزارة المالية فيما يتعلق بسياسات وإجراءات الشراء، واستخدام بطاقة الائتمان البنكية لشراء أغراض شخصية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وشراء تذاكر سفر ذات طابع شخصي لا علاقة لها بأعمال الكلية، وعليه أوصى الديوان بحصر واسترجاع جميع المبالغ، وأيّد الديوان كل ما ورد بتقرير شركة “آرنست ويانغ”، فيما يتعلق بالتجاوزات المرصودة في جانب العقود والمشتريات، ورصد الديوان أن الرئيس التنفيذي تم مكافأته عند إنهاء العقد بـ 100 ألف دينار، كما أحضرت مديرة تنفيذية قبل مغادرتها فواتير بقيمة 10 آلاف دينار منذ 2008 حتى 2011 لحفلات رأس السنة، وتم صرفها جميعاً، إضافة لمكافأة نهاية الخدمة 60 ألف دينار.