كتب - إبراهيم الزياني: كشف عضو اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع شركة طيران الخليج النائب خالد عبدالعال عن “مخاوفه من فتح اعتماد إضافي للناقلة الوطنية بمرسوم ملكي بصفه مستعجلة خلال العطلة التشريعية”، مطالباً بـ«عقد جلسة خاصة قبل تمرير المشروع بقانون، حتى في حال انتهاء دور الانعقاد الحالي”. وأكد عبدالعال أن “عدد المديرين بالشركة يصل لـ350 مديراً، ويمنح كل مدير تخفيضاً على تذاكر الشركة لـ15 فرداً من عائلته -بإجمالي 5250 تذكرة- كما استغرب من كلفة وجبة المسافرين، إذ تبلغ الوجبة 20 ديناراً”. وقال عبدالعال إن “الحكومة تريد تمرير المشروع بقانون دون تحقيق الشروط التي وضعها النواب للموافقة على فتح اعتماد إضافي للشركة”. وكانت اللجنة البرلمانية المؤقتة للنظر في أوضاع شركة طيران الخليج رفضت تقديم أي تمويل أو دعم للشركة ما لم ترَ تجاوباً من الحكومة والقائمين على الشركة، مشددةً على أن “أي دعم قادم للشركة سيكون مشروطاً بإصلاحات جذرية وإجراءات تصحيحية”. ولم يستبعد عبدالعال إغلاق الشركة وإنشاء أخرى جديدة يحدد حجمها، مقترحاً أن تسمى الشركة بـ«طيران مملكة البحرين”، رافضاً الأصوات الداعية للحفاظ على العلامة التجارية للشركة، ووصفها أنها لا تعني شيئاً. ورفض فكرة الاستمرار بالمجازفة بعد كل الدلائل على عدم فائدة ضخ المبالغ المالية الضخمة لإنقاذ الناقلة الوطنية. واستغرب عبدالعال من طلب الشركة ضخ مبلغ 664 مليون دينار في حين أنها استلمت 400 مليون دينار قبل شهور، أي أن المبلغ الإجمالي يصل لمليار و50 مليون دينار، وهو ما يعادل نصف الدين العام وثلث موازنة البحرين لسنتين، كما إن الشركة حصلت على قرض بـ80 مليون دولار من بنك المشرق لمساعدة الشركة على تلبية متطلبات رأس المال على المدى المتوسط. وقال إن “الشركة لم تلتزم بالدراسة والخطة التي وضعتها عند ضخ الـ400 مليون دينار”، مضيفاً أن “الشركة لا تتعامل بأساليب تجارية”. ويرى أن “مقترح تقليص حجم الشركة لن يوقف أو يقلل من خسائر الشركة المستمرة”، مبيناً أن “الخسائر اليومية تصل لـ1.5 مليون دينار”. وتساءل “أين ذهبت المبالغ الضخمة التي تم ضخها؟، ومن المسؤول عنها؟”، داعياً لإحالة المسؤولين عن الخسائر في “طيران الخليج” إلى المحاكم. يذكر أن، الشركة الاستشارية التي عينتها “ممتلكات القابضة” لإدارة طيران الخليج طرحت 4 خيارات للإنقاذ منها ضخ 1.5 مليار دينار على مدى 5 سنوات، أو تصفية الشركة نهائياً بما يكبد الميزانية 453 مليون دينار، فيما يقضي الخيار الثالث بتوقف الشركة عن العمل فترة مؤقتة وهو ما يحمل الميزانية 691 مليون دينار، أما الخيار الأخير يقضي بتقليص أسطول الشركة وتحجيم المحطات.