{{ article.article_title }}

عواصم - (وكالات): أعلنت الحكومة الألمانية أمس طرد ممثل الاستخبارات الأمريكية في ألمانيا في إطار قضية تجسس ألمان لصالح واشنطن.
وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن سايبرت في بيان إنه «طلب من ممثل الاستخبارات الأمريكية في سفارة الولايات المتحدة مغادرة ألمانيا».
وأوضح النائب الألماني كليمنس بينينغر رئيس لجنة المراقبة البرلمانية لنشاطات الاستخبارات التي اجتمعت في برلين أن هذا الإجراء جاء «رداً على غياب التعاون منذ فترة طويلة في الجهود لتوضيح» نشاطات رجال الاستخبارات الأمريكيين في ألمانيا.
من جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل رداً على سؤال «أعتقد أنه في هذه الأوقات التي تكون ملتبسة جداً، من الضروري أن تكون الثقة متبادلة بين الحلفاء».
وأضافت أن «مزيداً من الثقة يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الأمن».
وبعد كشف معلومات أولية الأسبوع الماضي عن عنصر في أجهزة الاستخبارات الألمانية يشتبه بتعامله مع وكالة الاستخبـــارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه»، أعلنت النيابة العامة أنها تحقــق في حالة جديـــدة. وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود ضابط في الجيش الألماني يعمل لحساب واشنطن.
أما وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله فقال إن الأمريكيين يبرهنون عن «غبــاء يثير البكـــاء» في القضيـــة.
وأضاف «أن تجند الولايات المتحدة على أرضنا أشخاصاً من الدرجة الثالثة هو غباء. وفي مواجهة مثل هذا الغباء لا يمكننا إلا أن نبكي».
وأضاف شويبله المعروف بصراحته «لذلك هذا الأمر لا يسلي المستشارة».
في المقابل، اعتبرت سفارة الولايات المتحدة في ألمانيا أن استئناف «التعاون الوثيق» مع الحكومـــة الألمانية أمر «أساسي»، وذلك إثر إعلان برلين طرد رئيس أجهزة الاستخبارات الأمريكية في ألمانيا.
وتعود اتهامات جديدة بالتجسس لتقوض جهود الولايات المتحدة لرأب الصدع مع ألمانيا بعد أسبوعين فقط على إطلاق البلدين الحليفين مبادرة دبلوماسية لتجاوز الخلاف حول فضيحة برامج مراقبة قامت بها وكالة الأمن القومي الأمريكية، وفقاً لمراقبين.
والتزم البيت الأبيض الصمت حول التجسس المفترض، فيما صب المشرعون الألمان جام غضبهم خلال زيارة لواشنطن وانتقدوا اللامبالاة الواضحة حول المسألة في الولايات المتحدة. وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الألماني نوربرت روتغن للصحافيين بعد محادثات مع أعضاء في الكونغرس ومسؤولي الأمن القومي «نرى أن محادثينا على علم قليل جداً بالمشكلة».
واشتكى روتغن من أن وفده لم يحصل على «الأجوبة» بشأن فضيحة التجسس الأخيرة، محذراً من أن نشاطات الاستخبارات الأمريكية في ألمانيا قد تؤدي إلى «نزاع مجمد» في العلاقات بين جانبي الأطلسي.
وأسف زميله المشرع نيلس إنين لأن الاتهامات الجديدة تقوض «النوايا الحسنة» لما يعرف بالحوار الافتراضي، وهو منتدى دبلوماسي أطلقته ألمانيا والولايات المتحدة في 27 يونيو الماضي لحل خلافاتهما حول جمع الاستخبارات وحماية البيانات.
وقال إنين «كانت هناك برامج المراقبة لوكالة الأمن القومي، والتجسس على هاتف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الخلوي والآن تأتي قصة التجسس فوق كل ذلك».
وأكدت السلطات الألمانية قضية تجسس محتملة ثانية في أقل من أسبوع بعد قيام محققين باستجواب رجل، وصفته وسائل الإعلام، بأنه موظف عسكري ألماني متهم بتمرير أسرار للولايات المتحدة.
وتأتي هذه القضية بعد أنباء الجمعة الماضي عن اعتقــال عميل في الاستخبارات الخارجية الألمانية قبل يومين للاشتباه ببيعه أكثر من 200 وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه».