كشفت وزارة الثقافة عن أن فنادق الثلاث نجوم تعتمد على المرافق بشكل كبير ولا تعتمد على إشغال الغرف حيث تبلغ نسبة إشغال الغرف في فنادق الثلاث نجوم 23% فقط، مما يخالف أساسيات العمل الفندقي.
وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إن قرار وقف رخص «الديسكوات» و»البارات» وتقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق فئة 3 نجوم، ومنع بيع المشروبات الكحولية، والمتعلق بفنادق الثلاث نجوم يهدف إلى الارتقاء بجودة السياحة الفندقية، مؤكدة أن تلك القرارات ستنفذ بمردود أكثر إيجابية مع التعاون المجتمعيّ والدعم الأهليّ لبحرين أكثر إشراقاً.
وأوضحت أنها رصدت عدّة نقاط في عدد من فنادق الثلاث نجوم بينها انخفاض جودة الغرف والخدمات المقدمة للعملاء بما يؤثر على سمعة البحرين السياحية مع انتشار الممارسات الضارة بسمعة السياحة، وكذلك كانت هناك حالة من عدم الاستجابة لتوجيهات قطاع السياحة المتكررة بشأن تصحيح الأوضاع سواء في ما يتعلق بالجودة أو أسلوب الإدارة بما يؤثر على سمعة القطاع السياحي في البحرين كما ورد في عدد من تقارير الورش المتخصصة التي قامت بها الوزارة مع منظمة السياحة العالمية.
وأشارت إلى أنها قامت على مدى أكثر من عامٍ بالتواصل والاجتماعات المكثفة مع أصحاب ومديري الفنادق بهدف الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة العمل في القطاع الفندقيّ بالبحرين، ونتيجة لتلك الاجتماعات لم يكن القرار رقم (5) لسنة 2014 مفاجئاً لأصحاب فنادق الثلاث نجوم، وقد سبقه قرار مماثل عام 2009 بخصوص فنادق ذات النجمة والنجمتين، ونص القرار على أنه في حال المخالفة سيتم اتباع الإجراءات القانونية ومنها وقف العمل بالترخيص السياحي للفندق أو إلغاؤه حسب الأحوال ولا يخل ذلك بالعقوبات الجنائية طبقاً للقانون.
وبينت أن الفرصة متاحة أمام المستثمرين لتصحيح أوضاعهم عبر الارتقاء بمستوى الخدمات للانتقال إلى مستوى الأربع نجوم بوتيك أو الـ4 نجوم مع منع الممارسات الضارة كما ورد باجتماع الفنادق المعنية مع قطاع السياحة قبل نشر القرار. ونوّهت وزارة الثقافة إلى أن مثل هذه الخطوات القانونية والإجرائية إنما تصب في مصلحة القطاع السياحي، بهدف تعزيز فكرة السياحة الراقية، وكذلك تعزيز مفهوم السياحة الثقافية والترفيهية، من خلال إقامة مجموعة متواصلة من الأنشطة والفعاليات على مدار العام بهدف استقطاب السائحين نحو الجانب المشرق والمشرّف من البحرين.