{{ article.article_title }}

كتبت – زينب أحمد ومروة خميس:
قال مواطنون إن قرار منع بيع وتقديم المشروبات الكحولية ووقف استقدام الفنانين والفنانات ووقف العمل برخص مرافق الديسكو والمناهل (البارات) وصالات تقديم العروض الفنية العربية والأجنبية بالفنادق ثلاث نجوم، قرار صائب، يعد فرصة لاستقطاب السياح والعوائل في بيئة نظيفة وآمنة، مطالبين بتشكيل لجنة رقابية على الفنادق لتنفيذ القرار، بالتعاون مع مختلف الجهات. مشيرين إلى أن متنفذين وراء الفساد الأخلاقي في الفنادق.
وشكر المواطنون حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على توجهه الكريم لتحويل البحرين إلى مركز للسياحة العائلية في الخليج، مطالبين بمواصلة الجهود الحكومية نحو إنهاء الفساد والتجاوزات الأخلاقية التي يقف وراءها بعض المتنفذين ومجموعة من الأجانب المنتفعين.
وقال المواطن كاظم السعيد إن القرار جاء في وقته. فنحن كدولة إسلامية من عاداتنا وتقاليدنا التي تترتب علينا ألا نسمح بمثل هذه الأمور في بلدنا وصحيح أن هناك الكثير من الحرية ولكنها بحدود لكي لا تضر بسمعة البلد، وهذه الخطوة هي بمسارها الصحيح وعلى القوانين أن تأخذ مجراها لتتماشى مع عاداتنا وتقاليدنا لتكون بداية جديدة لاستقطاب العائلات الخليجية في بيئة آمنة ونظيفة.
وأضاف: جاء هذا القرار لمصلحة ومنفعة الوطن، وتأثير إيجابي لسمعة الوطن، فأي مستثمر أجنبي يريد إنشاء مشروعه في مملكة البحرين أن يعلم أن هناك عادات وتقاليد وشريعة إسلامية يتقيد بها، ومكن أيضاً أن تحول هذه الفنادق إلى مراكز وأنشطة ثقافية.
من جهته، قال علي رشدان، إن إغلاق الصالات الفنية وحظر بيع الخمور هو خطوة صحيحة ومتقدمة يحول البحرين إلى مركز استقطاب خليجي، ونتمنى أن يشمل القرار فنادق 4 نجوم، لافتاً إلى أن القانون لن يؤثر على القطاع السياحي بل فئة قليلة ستتضرر وهم الأجانب.
وأضاف أن هذه الرخص الممنوعة لا تمنح للأجانب، فالاقتصاد البحريني بطبيعته لن يستفيد منهم لأن المستفيد يحول أمواله خارج البلاد دون أن يستثمرها في المملكة، مشدداً على تشكيل لجنة للرقابة بالتعاون مع مختلف الجهات منها وزارة الصناعة والتجارة. بدوره توجه مصطفى العوضي بالشكر لجلالة الملك، لتحويل البحرين إلى مركز للسياحة العائلية في الخليج من خلال إغلاق بؤر الفساد الأخلاقي التي تشوه سمعة البحرين، وتضر بالقطاع السياحي، ومواصلة الجهود الحكومية نحو إنهاء الفساد والتجاوزات الأخلاقية التي يقف وراءها بعض المتنفذين ومجموعة من الأجانب المنتفعين.
وقال فيصل رجب إن هذا القرار ستنعكس على المملكة، مشيداً بالجهود الحكومية نحو إنهاء الفساد والتجاوزات الأخلاقية.