أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي ضرورة إبعاد “طيران الخليج” عن القرارات السياسية، وتبنى إستراتيجيات جديدة للانتقال إلى الربحية وأن تضع في اعتبارها الظروف الاقتصادية التي يعيشها العالم، بالإضافة لحجم المنافسة العالية على قطاع النقل الجوي، وتنشيط الحركة من وإلى البحرين وتوسيع الشبكة الإقليمية، والعمل على الاستفادة من الخطوط المربحة وتقليل النفقات في الخطوط ذات الجدوى الاقتصادية البسيطة. وأشار خالد المسقطي إلى ضرورة السعي لرفع مستوى الخدمات خاصةً في درجة رجال الأعمال ومنافسة شركات الطيران الإقليمية واستهداف الوصول إلى شراكة تحالفات الطيران الدولية. موضحاً أن الدعم الذي تحظى به الشركة من قبل وزارات ومؤسسات المملكة يُعد حافزاً لها نحو تطوير الخدمات والتسهيلات المقدمة من قبلها. وشدد على أن المسؤولية الوطنية تحتم على وزارات الدولة ومؤسساتها الالتزام بدعم الناقل الوطني كون هذا الدعم يعزز دور إحدى الشركات التي تمثل رمزاً للمملكة له مكانة استراتيجية أسهمت في الاقتصاد البحريني على مدى 60 عاما، بالإضافة إلى الارتقاء بمستوى الشركة وحفظ موقعها ضمن الشركات المنافسة في مجال النقل الجوي. وأشار أن شركة طيران الخليج تشكّل دعماً استراتيجياً للاقتصاد الوطني لارتباطها الوثيق بالاستثمارات في المملكة، مضيفاً أن تحول المملكة إلى مركز مالي عالمي يستلزم وجود ناقلة وطنية تضمن استمرار الحركة، لذا فإن الاستمرار في دعمها ومساندتها يساهم بصورة كبيرة في تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني الذي يسعى الجميع لتنميته، منوهاً أن الشركة لها عوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يعمل بالشركة 1800 موظف بشكل مباشر والعديد من الوظائف غير المباشرة، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تزود الشركة بالخدمات، وفي حال تعرض الشركة للتصفية فإن العديد من هذه الشركات ستتأثر بهذا القرار. وأشاد المسقطي بالدعم المتواصل من قبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية واهتمامهم بأوضاع شركة طيران الخليج، وحرص سموهما على استمرار مسيرتها من خلال إعادة هيكلتها بما يتواءم مع المتطلبات التشغيلية الفعّالة ويقلص حجم التحديات والالتزامات والتكاليف المرتبطة بالشركة ويحافظ على القوى الوطنية العاملة بها. وأوضح المسقطي أن لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية أوصت العام الماضي بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المنتهية 2010م بمبلغ 400 مليون دينار، بحيث يؤذن لوزير المالية الاقتراض من السوق المحلي أو الخارجي لتوفير الاعتماد الإضافي المذكور، لزيادة رأس مال الشركة، مشيراً أن التوصية جاءت بعد التأكد من أن هذه المبالغ تأتي ضمن الاستراتيجية الجدية للشركة التي وافقت عليها السلطة التشريعية لتسوية الديون المستحقة والفوائد المترتبة عليها، إضافةً للحاجة الماسة لتأمين مستقبل الشركة ومعالجة أوضاعها، ودعم المرحلة الأولى من برنامج إعادة هيكلة الشركة.